"ليبانون ديبايت"
توقف مرجع مدني عند مبدأ فصل النيابة عن الوزارة الذي يتجه عدد من الأحزاب السياسية لتطبيقه، ورأى أن اعتماد هذا المبدأ جيد للحياة السياسية اللبنانية، ولكن بظل النظام السياسي في لبنان لا يحسن تطبيقها في اللعبة الديمقراطية اللبنانية إلا في الشكل.
ويعيد السبب إلى أن الحزب نفسه هو من يعيّن النائب والوزير على حد سواء، وبالتالي لن يحاسب النائب أو يراقب وزراء ينتمون للحزب الذي ينتمي له.
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News