منصور العائد "وحيداً" إلى البرلمان: لا وزارة مكرسة لطائفة

"حين دخلت المجلس النيابي، انتابني شعور ممزوج بألم وغصة. الوجوه التي دخلت معها البرلمان في العام 1972 غابت كلها، فأحسست بضيق شديد". هذا ما قاله لـصحيفة "الحياة" النائب عن دائرة بعلبك- الهرمل ألبير منصور عندما حضر الجلسة الأولى للمجلس النيابي الجديد الأربعاء الماضي، والتي أعيد فيها انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً للمجلس.

زاد: "رافقني في الوقت ذاته انزعاج آخر، تمثل بقانون الانتخاب، وهو أسوأ ما مرَّ في حياتي، إذ خضت كل الانتخابات منذ العام 1964 وحتى 2005، ولم أر مثيلاً له، من حيث التمحور والتجييش المذهبي والطائفي، الذي فتت الوطنية، وذهب بكل ما أنجز على صعيد المواطنة والوطنية، وحتى في أسوأ أيام الحرب الأهلية لم نر هذا التصرف التعصبي الأعمى طائفياً فيما الصوت التفضيلي بدخوله على النسبية، شوهها وقضى عليها".

يتابع منصور: "القانون يحتاج إلى تعديل سريع، والعودة إلى أصول اتفاق الطائف الذي يفرض مجلساً وطنياً خارج القيد الطائفي ويحصر الطائفية بمجلس شيوخ محدد الصلاحية، والمطلوب مع تعديل قانون الانتخاب لتطبيق اتفاق الطائف، مجلس خارج القيد الطائفي، وأن يتزامن ذلك مع قانون اللامركزية الإدارية الموسعة الذي يعطي حداً أدنى من الاطمئنان للبنانيين".

اكد أنه لا توجد وزارة مكرسة لطائفة، كما لا يوجد شيء وفق اتفاق الطائف اسمه وزارة سيادية ووزارة غير سيادية، معتبرا أنها بدع أولاد لتدير النظام واتفاق الطائف.

وشدد على أنه يوجد مجلس وزراء، والحكم فيه مجتمعاً، وأوضح أنه لا توجد رئاسات ثلاث، معتبرا أنها كلها بدع وتفسيرات خاطئة لا أساس لها في اتفاق الطائف