رابطة السريان الكاثوليك: لتسمية وزير من أبناء الطائفة

هنأت الهيئة التأسيسية لرابطة السريان الكاثوليك، في بيان بعد اجتماع طارئ لها في مقرها في الأشرفية، "الشعب اللبناني بحصول الإنتخابات النيابية بعد تسع سنوات من الإنقطاع، في جو ساده الهدوء وتقبل الرأي الآخر".

وتقدمت بالتهاني من جميع النواب المنتخبين، متمنية عليهم "تأدية دورهم التشريعي خلال ولايتهم بالسهر على مصالح الشعب الذي اختارهم ومنحهم ثقته". وخصت بالتهنئة "النائب المنتخب ابن المكون السرياني العميد أنطوان بانو، عن مقعد ما يسمى الأقليات في بيروت، وهو سيقوم بتمثيل المكون السرياني وفقا لتطلعاته وآماله".

كذلك هنأت الرابطة "الرئيس نبيه بري بإعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، والرئيس سعد الحريري لإعادة تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة".

وذكرت بأن "طائفة السريان الكاثوليك ليست مكونا ذميا، فلسنا مواطنين من درجة دونية، بل نحن لبنانيون كاملو الأهلية والانتماء الوطني الأصيل، لكننا لا نزال نتعرض للتهميش والغبن منذ تأسيس الكيان اللبناني الذي كان لرجالات طائفتنا السريانية الكاثوليكية دور بارز فيه، من خلال مشاركة المثلث الرحمات البطريرك الكاردينال مار اغناطيوس جبرائيل الأول تبوني في المؤتمرات الدولية إلى جانب المثلث الرحمات البطريرك الياس الحويك، للمطالبة بإنشاء دولة لبنان الكبير، فضلا عن كل التضحيات التي بذلها السريان في لبنان منذ قيام هذا الوطن ولغاية تاريخه دون أي حساب أو مطالبة أو منة لأحد، غير أن وقت الحصاد قد حان، والسريان الكاثوليك يطالبون اليوم بالتوقف عن تهميشهم واختيار أحد منهم لتولي المناصب الوزارية والرفيعة في الإدارة اللبنانية، ولا سيما أن الطائفة تزخر بالرجالات الذين لطالما أغنوا لبنان بعلمهم وثقافتهم وعطاءاتهم وتضحياتهم ودماء شهدائهم".

وناشدت "فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهو المؤتمن على الدستور اللبناني، ودولة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، إلى رؤساء الكتل والأحزاب المسيحية، تسمية وزير من أبناء الطائفة السريانية الكاثوليكية في الحكومة العتيدة، مهما كانت طبيعة تشكيلها أو عدد الوزراء فيها، كي لا يبقى السريان مهمشين ومقصيين عن الحياة العامة اللبنانية".

وأعلنت الرابطة رفضها "المطلق اعتبار السريان الكاثوليك مجرد أقليات لا حقوق لها، في زمن بات المسيحيون بأجمعهم أقلية في هذا المشرق المضطهد بمسيحييه. فلا قيام للدولة الديموقراطية غير الفاسدة، القوية والجامعة، إلا بتطبيق الدستور بالتساوي على جميع المكونات دون استئثار من فئة أو تهميش لفئة أخرى".