احتجاجات في الأردن... ونواب يرفضون قانون الضرائب

تواصلت الاحتجاجات في عمّان وعدد من المدن الأردنية ليل الجمعة السبت على قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار.

وتجمع أكثر من ألفي شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان حتى فجر السبت وهم يهتفون "الشعب يريد إسقاط الحكومة" و"ما خلقنا لنعيش بذلّ خلقنا لنعيش بحرية" و"يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع"، في إشارة إلى رئيس الوزراء هاني الملقي.

ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها "لن نركع" و"معناش" إلى جانب أعلام أردنية.

من جانبها، اكدت مديرية الامن العام في بيان السبت انه "خلال الساعات الماضية قام بعض المحتجين بتجاوز القانون واعمال تخريبية وقطع الطرق والتعدي على رجال الامن العام والدرك ومحاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".

واوضحت ان "هذا ما لا يمكن السكوت عليه وسيتم التعامل مع مثل تلك الافعال بكل حزم وبالقوة المناسبة ووفق احكام القانون"، داعية المواطنين الى "احترام القانون والابتعاد عن الاعمال التخريبية والحفاظ على سلمية الاحتجاجات وفق احكام القانون".

من جانب اخر، اعلن 78 نائبا من مجموع 130 نائبا رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل. وقال النواب في بيان ان "مشروع قانون ضريبة الدخل غير صالح شكلا ومضمونا".

واضافوا "نعلن مسبقا موقفنا الواضح والمتضمن رد مشروع قانون الضريبة جملة وتفصيلا حرصا منا على امننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي وذلك حال عرضه للمناقشة في مجلس النواب".

وأوعز العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الى الحكومة بتجميد زيادة الاسعار على المحروقات والكهرباء التي اقرتها خلال شهر رمضان، والتي تبلغ تكلفتها على خزينة الدولة نحو 22 مليون دولار شهرياً. وهي الزيادة الخامسة على سعر المحروقات الاساسية والكهرباء منذ بداية العام.

ويشهد الاردن منذ الاربعاء احتجاجات دعت لها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا وارسلته للبرلمان للتصويت عليه.