أبو فاعور: يريدون للبنان أن يعود ويسير في فلك النظام السوري

أقامت وكالة داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي احتفالا للماكينة الإنتخابية في قرى راشيا والبقاع الغربي، في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، في حضور النائب وائل أبو فاعور، النائب السابق انطوان سعد، نائب رئيس منتدى التنمية اللبناني وهبي أبو فاعور، وكيل داخلية التقدمي رباح القاضي، رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ صالح أبو منصور وعدد من القيادات الحزبية واعضاء الوكالة والمعتمدين ومدراء الفروع والاتحاد النسائي التقدمي ومنظمة الشباب التقدمي ومنسقي اللجان والمحاور والمحازبين ورؤساء البلديات والمخاتير.

وحيا القاضي الماكينة الانتخابية على "الجهود التي صنعت هذا الانتصار المستحق وثبت خيارات المنطقة وحسم مرجعيتها الى جانب رئيس الحزب وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط".

أما أبو فاعور فقال: "انتصرنا في هذه المعركة التي هي صحيح معركة وليد جنبلاط، ولكنها معركة الديموقراطية والتنوع والحريات والتوازن الوطني وعروبة لبنان ومعركة وقوف لبنان بجانب المسحوقين والمهجرين والنازحين، هي معركة الاخلاق في لبنان".

أضاف: "رأيتم ونرى اليوم العجب العجاب من هذه السياسة، بالأمس كشف النقاب عن مرسوم التجنيس، والحزب التقدمي الاشتراكي سيتقدم بطلب الى وزارة الداخلية للحصول على هذا المرسوم للطعن به، وبالتأكيد هذا المرسوم لن يمر مرور الكرام ولا يمكن القبول بتحويل الجنسية اللبنانية الى سلعة تباع مقابل الاموال ولمن؟ للقتلة ولكبار معاوني القتلة. ماذا عن المدنيين الذين لهم معاملات عالقة في الدوائر الرسمية اللبنانية، الأب لبناني والجد لبناني وهو غير قادر على تسجيل اولاده؟ محامين ومراجعات وتكاليف، ولكن هؤلاء فقراء لا يلتفتون لهم، بل يبحثون عن الذين يملكون الثروات والاموال وكبار رجال الاعمال، وان كانت اموالهم ملطخة بدماء الشعب السوري ويمنحونهم الجنسية".

وأكد "بذل كل الجهود للاطاحة بهذا المرسوم، ولا أحد يقدم تبريرات ويتحدث عن صلاحيات، ولكن قبل ذلك هناك مسألة الخيارات الوطنية، الصلاحيات تعطى انما صلاحيات العقل، قد يصدر عفو عن كبار كبار المجرمين فماذا يمنع؟ الأمر ليس في الصلاحيات، الأمر اخلاقيات في السياسة وفي المواطنة والتزامها".

وأشار إلى أن "وزير الخارجية السوري يرد على وزارة الخارجية اللبنانية بانه سيرسل شرحا لها عن القانون الرقم عشرة الذي اصدره النظام في سوريا، نتعامل مع هذا الامر كأننا نتحدث مع دولة تحترم شعبها ولديها قوانين، وكأنه ليس نظاما قتل شعبه بالكلور وغاز السارين والبراميل المتفجرة وهجر شعبه ولا يزال مستمرا في تهجيره"، مشدداً على أن "القانون الرقم عشرة الذي صدر في سوريا هو قانون حرفي مأخوذ عن قانون املاك الغائبين الذي اصدرته دولة الاحتلال الاسرائيلي العام 1950 في فلسطين المحتلة، وبموجبه استولت دولة الاحتلال الاسرائيلي على كل أملاك المهجرين والمواطنين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم، وهذا القانون الرقم عشرة عملية تأبيد وتشريع للتهجير ووضع اليد والسيطرة على أملاك النازحين السوريين الذين هجروا اما إلى داخل سوريا أو خارجها".

وسأل:" اذا كان البعض في لبنان يضيق ذرعا ويتصرف بهذه العنصرية تجاه النازحين السوريين، فمن تخاطبون؟ اتخاطبون النظام الذي هجر ويريد تثبيت وتأبيد هذا التهجير لعودة النازحين؟ كيف هذا المنطق؟ تريدون اقناع الشعب اللبناني بأنكم تجرون المراسلات مع الجهات الاساسية المسؤولة التي احرقت السجل العقاري وسجل النفوس بحمص واصدرت القانون الرقم عشرة كي لا يعود النازحون السوريون الى بلدهم".

وتابع: "أنتم تتواصلون معهم لانكم تريدون للبنان أن يعود ويسير في فلك النظام السوري وهذا الامر لن يكون، تتحدثون مع هذا النظام الذي يعتمد التهجير الجماعي، فكيف يمكن التفاوض مع النظام عينه الذي هجر لاعادة النازحين الى سوريا؟"

وفي الشأن الإنتخابي ، شدد على أننا "خضنا معركة سياسية يتضح في كل يوم وسيتضح في المقبل من الايام انها معركة جديرة بأن تخاض، هي معركة التوازن السياسي وحفظ اتفاق الطائف والحفاظ على ما تبقى من قانون ودستور ومؤسسات في هذه البلاد"، مشيراً إلى أن "على مستوى الترشيح كنا نريد ونصر على ان يكون شريك كل المراحل الصعبة اللواء انطوان سعد في هذا الاستحقاق، لكن للاسف بعض الحسابات والاخطاء السياسية ادت الى ألا نكون نحن واللواء سعد على اللائحة عينها وبعض الذين اخطأوا بحق اللواء سعد ادركوا انه لو كان على هذه اللائحة لكانت النتائج مختلفة، ولكن للاسف في لحظة من التسويات السياسية الكبرى لم يؤخذ في الاعتبار الكثير من الوفاء ومن المواقف".

وشدد على أن "مركز الحزب التقدمي الاشتراكي سيبقى على هذه التلة منارة راشيا والبقاع الغربي وسنستمر في سياسة انماء هذه المنطقة وتطويرها وزرع المؤسسات فيها. الانتخابات انتهت وعدنا الى دائرة العمل. وهناك الكثير من المشاريع التي ستستكمل. الاسبوع الفائت كان لنا لقاء مع جامعة AUST وجامعة MUBS وسيفتتحان فروعا لهما في المنطقة، والخميس المقبل سيؤخذ قرار بإنشاء مركز الضمان الاجتماعي في منطقة راشيا، والمعاينة الميكانيكية باتت على الطريق السريع، دار الحضانة على الطريق وغيرها من المشاريع، فمشروع المياه بات على قاب قوسين او ادنى من بدء العمل به ومشروع الصرف الصجي سنبدأ بتنفيذ المرحلة الاولى منه".

وأشار إلى أن "في العام 2005 والعام 2009، كانت ظروف المعركة مختلفة، في العام 2018 القانون الانتخابي الحالي فرض علينا ان نخوض الانتخابات وحيدين، ولا يستطيع احد من الاحزاب والقوى السياسية ان يقول ان له فضل علينا، وبالتالي لسنا مجبرين على ان نلتحق بهذه اللائحة او تلك، نحن صنعنا انتصارنا بأصوات الشرفاء الأوفياء والذين اعتصموا بحبل هذا الانتماء وحافظوا عليه من حزبيين واصدقاء ومحبين وصلوا الى حدود الخصومات مع بعض البيئات القريبة حفاظا على علاقتهم بالحزب التقدمي الاشتراكي"، لافتاً إلى أننا "رأينا تحولات كثيرة في هذه الانتخابات فالحزب التقدمي الاشتراكي حال وطنية وعابرة للطوائف وموجودون في معظم القرى ولا منة علينا من احد في هذا الامر، ونرفض ان يتم النظر الينا على ان قاعدتنا تقليدية درزية فقط، بل نحن حال وطنية متجذرة عابرة للطوائف والمناطق وسنعمل على تطويرها ورعايتها في هذه القرى، وفي الانتخابات المقبلة من اراد ان يتحالف معنا اهلا به ومن لا يريد فها نحن موجودون بكل هذه القوة والشجاعة وبتنا نتبع ولا نتبع، يسعى الينا ولا نسعى".