السعودية تفرج عن 8 نشطاء بينهم نساء

قالت وكالة الأنباء السعودية يوم أمس السبت إن المملكة أعلنت الإفراج المؤقت عن ثمانية أشخاص متهمين بالتواصل والتعاون مع منظمات وأفراد معادين للسعودية واستمرار حبس تسعة آخرين. وأوضحت النيابة العامة أنها استجوبت المتهمين الذين ألقي القبض عليهم الشهر الماضي، والذين تقول جماعات حقوق إنسان منذ ذلك الحين إنهم نشطاء يدافعون عن حقوق المرأة.

وقالت النيابة في بيان إن المتهمين أقروا بقيامهم "بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة... تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا... تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج". ولم يحدد البيان هوية المحتجزين ولم يتسن لرويترز التحقق من هويتهم.

وذكر البيان أن من بين 17 شخصا ألقي القبض عليهم، سيتم الإفراج مؤقتا عن ثمانية بينهم خمس نساء وثلاثة رجال. وسيستمر توقيف تسعة متهمين، خمسة رجال وأربع نساء "بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف".

وأفادت جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان باحتجاز ما لا يقل عن 11 ناشطا في الأسبوعين الماضيين. ومعظم المقبوض عليهم نساء دعت فيما سبق إلى الحق في قيادة المرأة للسيارة وإلغاء نظام ولاية الرجل والذي يستدعي أن تحصل المرأة على موافقة ولي أمرها على قرارات مهمة.

وأعلنت الحكومة قبل أسبوعين احتجاز سبعة أشخاص للاشتباه في اتصالهم بكيانات أجنبية وعرض دعم مالي على "عناصر معادية" وقالت إن السلطات تسعى للقبض على مشتبه بهم آخرين لم تذكر أسماءهم. ووصفت وسائل إعلام تدعمها الدولة هؤلاء المحتجزين "بعملاء السفارات" مما أثار حفيظة دبلوماسيين في المملكة الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة.