أبي خليل: التزامات بحفر أولى آبار النفط في 2019

شهدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم توقيع المرحلة الثالثة من "برنامج النفط للتنمية النروجي لبناء القدرات ومساعدة المؤسسات اللبنانية في قطاع البترول"، مع الوكالة النروجية للتعاون الانمائي التابعة لوزارة الخارجية النروجية.

وقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني الوزيران في حكومة تصريف الاعمال، الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والطاقة والمياه سيزار أبي خليل، وعن الجانب النروجي سفيرة النروج لدى لبنان لين ليند.

بعد التوقيع، قال الوزير ابي خليل: "اليوم وقعنا المرحلة الثالثة من الاتفاق مع النروج من ضمن برنامج النفط للتنمية الذي بدأ بين النروج ولبنان في العام 2006، وقد نفذت منه مرحلتان بمساعدة وزارات اخرى من خلال وضع كل الاطر القانونية والتشريعية والتنظيمية لقطاع البترول من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية للقواعد والانظمة التي ترعى الانشطة البترولية في المياه اللبنانية. كما نفذت برامج مع وزارات اخرى كالبيئة والمال ونحن استفدنا منها في تحضير دورة التراخيص الاولى حتى وصلنا اليوم الى مرحلة الاستكشاف في البحر اللبناني".

اضاف: "بداية المرحلة الثالثة ستكون مصممة لخدمة المرحلة الجديدة التي نحن فيها للحاجات والخبرات التي سنكون بحاجة لها لمرحلة الاستكشاف في مختلف الادارات والوزارات اللبنانية، والتعاون مع النروج مستمر منذ 12 عاما، ونشكر الجهة النروجية على المساعدة التي قدمتها في هذا الاطار والتزامها معنا وعلى صداقتها التي بنيت بيننا خلال هذه الفترة، ونأمل بالمزيد من التعاون نحن ومملكة النروج لنتمكن من بناء هذه العلاقة الطيبة بين البلدين كما بنينا هذا القطاع بشكل شفاف ونظيف و ناجح، وهذا ليس رأينا وحدنا بل رأي كل من يتابع هذا المسار".

وردا على سؤال، نفى الوزير ابي خليل ان يكون البحث تناول اليوم ترسيم الحدود، "بل كان موضوعنا بداية المرحلة الثالثة من برنامج التعاون والنفط للتنمية".

وعن النزاع مع اسرائيل بالنسبة لترسيم الحدود وإمكانية تأثيره سلبا على الشركات الاجنبية، قال ابي خليل: "لدينا تكتل من ثلاث شركات كبرى يعمل في مياهنا البحرية في البلوكين 4 و9 . وقد وقعت الأسبوع الماضي الموافقة على خطة الاستكشاف المعدلة بناء على طلب الوزارة، وما تتطلبه المصلحة اللبنانية. والشركات ملتزمة بالمضي قدما ضمن الجدول الزمني الموضوع لهذا الامر.

وتمنى عدم حصول اي تأخير بل ان يتم التعاون من كل الوزارات. وكما سبق وقلت، يوم وقعت الموافقة، ان الرخص والموافقات لا تصدر جميعها عن وزارة الطاقة التي تمنح الرخص والموافقات في الوقت اللازم، وبالتالي نتمنى من جميع الادارات والوزارات الاخرى الالتزام بالمهل الواردة في قانون الموارد البترولية في المياه البحرية وبجميع المراسيم المنظمة لهذا القانون كي لا يحصل اي تأخير ونتمكن من حفر اول بئر نفطي في العام 2019 كما هو مخطط و مصمم وبحسب التزام الشركات معنا".

ونفى ابي خليل اي خلاف مع وزارات اخرى معنية بهذا الملف، وقال: "اليوم، نحن لدينا التزامات بحفر أولى الآبار في 2019، وبالتالي كي نتمكن من ان نطلب من التكتلات الوفاء بوعودهم، اطلب ايضا من الزملاء الوزراء الالتزام بالاوقات كي لا نؤخر على اللبنانيين هذا الامر".