الداخلية حددت أسماء "مشبوهين" قبل إقرار المرسوم

قالت مصادر وزارية لبنانية لـصحيفة "الشرق الأوسط"، إن مرسوم التجنيس لا يزال يمتلك الصيغة القانونية، لكن تم وقف العمل بمفاعيله.

وكشفت المصادر أن أية وثائق رسمية لبنانية لم تصدر لأي من المشمولين بقرار التجنيس، رغم أن بعضهم تقدم بأوراق إضافية لاستكمال ملفاته، مؤكدة أن أية وثائق لن تُعطى حتى البت في أمر الأسماء الواردة في المرسوم.

وأشارت المصادر إلى أن نحو 4 أسماء فقط تدور حول وضعها "شبهات"، منها مَن يوجد بحقه مذكرات من "الإنتربول"، بين نحو 400 مجنَّس، كاشفةً أن وزارة الداخلية كانت على عِلم بوضع هؤلاء، ورفعت عبر مراسلات موثقة تقارير عنهم، إلى رئاستَيْ الجمهورية والحكومة، طالبةً حذفهم من المرسوم.