خليل: معركة بناء الدولة لا تتم بالقفز فوق الأصول

رأى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال النائب علي حسن خليل، أنه "اذا ظن البعض ان باستطاعته ان يركب ثنائيات او ثلاثيات او تحالفات جانبية على حساب مكون هذا البلد فهو مخطئ، قد يستطيع ان يمرر خطأ ما يحقق فيه مصالحه لكنه يحفر لنفسه السقوط في تجربة الدولة والحكم، فيما نحن لا نريد لاحد حتى في موقع الاختلاف ان يسقط في تجربة السلطة والادارة والحكم، لذلك على الجميع ان يعودوا الى رشدهم، ان يعودواالى فهم الوقائع السياسية، وان لا يمارسوا تجاوزا في اي تفصيل يتصل بعمل الدولة، وان يبقى القانون والدستور والالتزام بالمصلحة الوطنية هو المعيار الاساس الذي نحتكم اليه جميعا".

وشدد خليل خلال كلمة ألقاها في سحور رمضاني اقامته دائرة الصيادلة في مكتب النقابات والمهن الحرة في حركة "أمل" في استراحة صور، على أن " معركة بناء الدولة لا يمكن ان تتم بالقفز فوق الأصول، فوق أدوار المؤسسات وفوق القوانين وتسخيرها لخدمة اهداف ومصالح خاصة على حساب المصلحة الوطنية العامة"، مشيراً إلى أن "كل هذه الامور لا تؤدي الى بناء دولة، ولا تؤدي الى القيام بعملية تصحيح في مسار الدولة بل على العكس تزيد من العقبات ومن المشكلات امام الاصلاح الحقيقي وامام محاربة الفساد والهدر وامام تطوير انظمتنا وقوانيننا بما يؤدي الى تحديث الدولة وادوارها على مستوى كل القطاعات".

وقال: "ان القانون هو الذي يجب ان يحكم علاقات المؤسسات مع بعضها البعض وادوار هذه المؤسسات والمسؤولين كي يبقى هذا القانون هو الحكم والحد الفاصل بين حق ممارسة السلطة"، سائلا "الى ماذا تؤدي هذه الممارسة للسلطة، فهل تؤدي الى تأمين مصالح الناس على قاعدة السواسية ام تؤدي الى تحقيق مصالح خاصة تكرس منطق الفساد الحقيقي في مؤسسات الدولة وقطاعاتها واداراتها؟".

وتابع: "من غير المسموح لاحد في هذا البلد بعد كل التجارب السياسية والمحطات من انقسامات وصراعات سياسية، فكانت النتيجة ان بعد كل ذلك جلسنا على طاولة الحوار وتفاهمنا، بالتفاهم وبعدم تجاوز اي مكون في هذا البلد نستطيع ان نصل الى قرارات حقيقية تحمي مستقبلنا ومستقبل أبنائنا وتقوي مناعة هذا الوطن".