درغام: "الدفاع" ستكون حكماً من حصة الرئيس

رأى عضو كتلة "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، في تصريح لصحيفة "الأنباء الكويتية" أن اللقاءين الأخيرين للرئيس ميشال عون مع الرئيس المكلف سعد الحريري من جهة، ومع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي من جهة ثانية، تركا انطباعا إيجابيا يمكن البناء عليه للوصول إلى ولادة الحكومة على قاعدة مشاركة الجميع كل وفق حجمه النيابي الجديد، مؤكدا في المقابل أن هذه الإيجابية لا تعني الموافقة على شروط حزب القوات اللبنانية لاسيما لجهة مساواته مع التيار الوطني الحر في عملية توزيع الحقائب الوزارية.

وأكد درغام أن التيار الوطني الحر متمسك بمشاركة حزب القوات اللبنانية في الحكومة ومع إعطائه حقيبة سيادية، إنما ليس حقيبة الدفاع الوطني التي ستكون حكما من حصة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن من حق القوات اللبنانية أن ترفع سقف مطالبها، إنما ليس من حقها المبالغة بالشروط التي نخشى أن تكون موضوعة لعرقلة مسار التأليف، مؤكدا أن التيار الوطني الحر وحلفاءه متمسكون بحقيبة الدفاع لرئيس الجمهورية وأي منطق مغاير أن يبصر النور.

واستطرادا أكد درغام أن التيار الوطني متمسك بالتفاهم مع القوات اللبنانية وبمشاركتها في الحكومة، هو ما أكد عليه البيان الختامي لتكتل لبنان القوي اثر انتهاء خلوة زحلة، مشيرا إلى أن ما يتمناه التيار هو حصر الخلافات مع القوات ضمن حجمها لمنع انسحابها على العلاقة بينهما، مشيرا بالتالي إلى أن المطلوب من القوات اللبنانية التعقل والتواضع بمطالبها، لأن ليس من مصلحة أي كان تأخير تشكيل الحكومة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والتي ستدخل البلاد في المجهول حال استمرارها دون معالجة سريعة وفعالة.