عون: معالجة الاوضاع الاقتصادية ستكون من أولويات الحكومة

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن "معالجة الاوضاع الاقتصادية ستكون من أولى اهتمامات الحكومة الجديدة خصوصاً بعدما انجزت الخطة الاقتصادية الوطنية التي ستنعكس نتائجها على مختلف المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، لاسيما وانها تحدد القطاعات الاكثر انتاجية".

ولفت عون الى أن "تحسين البنى التحتية والطرق وغيرها من المشاريع الانشائية سيساهم في تعزيز النهوض الاقتصادي في البلاد، بالتوازي مع الاصلاحات التي تنوي الحكومة العتيدة تحقيقها، انسجاما مع توصيات مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس قبل اشهر".

وشدد على "أهمية تعاون الجميع في سبيل مواكبة عمل الدولة لأن المسؤولية هي جماعية ولا يمكن ان تكون مسؤولية فرد او هيئة"، داعيا الى "التعاطي مع الاوضاع الاقتصادية في البلاد بموضوعية وواقعية والتوقف عن تعميم معطيات سلبية غير حقيقية في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لانها معطيات مغلوطة ولا ينفذ من ضررها احد، بما في ذلك مروجيها".

مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم وفدا ضم رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الاستاذ محمد شقير ورئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه ورئيس اتحاد رجال اعمال المتوسط الاستاذ جاك صراف، الذين عرضوا مع رئيس الجمهورية الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلاد، ومرحلة ما بعد الاعلان عن "الخطة الاقتصادية الوطنية" ومسار تشكيل الحكومة الجديدة.

من جهته، شدد شقير على أننا "كهيئات اقتصادية، من اول داعمي خطة ماكنزي، وذلك منذ بدء الكلام عنها. وقد باتت اليوم موجودة، ونقوم بدراستها"، مشيرة إلى أن "الافكار التي تتضمنها جيدة جدا، لكن الاهم يبقى في تطبيقها. والتطبيق يحتاج الى حكومة، لذلك نكرر الدعوة لتشكيلها في اسرع وقت لنتمكن من تطبيق مضمون الخطة ومقررات مؤتمر "سيدر"، ونعجّل في تطبيق قانون "الاوف شور" وكافة المشاريع التي سبق وتمّ اقراراها".

من جهته، أوضح طربيه أننا "استعرضنا ايضا مع فخامة الرئيس الوضع المصرفي والمالي ونعرف ان هناك اعلاما سلبيا في الفترة الحالية يتناول احوال الليرة والمصارف وميزان المدفوعات واننا نضع كل التشنج الحاصل حاليا في خانة شد الاصابع في مرحلة تشكيل الحكومة"، لافتاً إلى أن "بخصوص التقييم الفعلي للوضع المالي، فإنّنا نعتمد فيه على مؤسسات التصنيف الدولية التي تعتبر هذا الوضع مستقرا ولا توقعات سلبية له ابدا".

وطمأن بأن "بالنسبة الى الليرة والمصارف فإنّ وضعهما ممسوك وهو تحت السيطرة الكاملة لمصرف لبنان الذي يدير السياسات النقدية، والذي استطاع في خلال ال25 سنة الماضية ان يحفظ استقرار الليرة، ولا شيء الآن يمكن ان يؤدي الى فشل المصرف المركزي في متابعة هذه السياسات."

اضاف: "ولنضف الى كل ذلك، عامل الاستقرار الأمني والسياسي الذي يتمتع به لبنان، على الرغم من اللعبة السياسية الدائرة حول تشكيل الحكومة والتي هي وجه من وجوه الديموقراطية اللبنانية، والقائمة على حصول تجاذبات خصوصا في مرحلة التأليف".

واعتبر أن "الكلام على توقف بعض المصارف عن الدفع لا اساس له، لا علمي ولا تقني وليس بمعلوماتنا، ولا باطلاعنا ان هناك اي مصرف في لبنان بوضع يشكل خطرا لا على نفسه ولا على المودعين لديه"، موضحاً أن "مصرف لبنان، وجهاز الرقابة لديه، وهو من اقوى الاجهزة الرقابية الموجودة لدى المصارف المركزية، ساهر على الاوضاع ولا يوجد مؤشرات تدل على ان هناك اي ازمة من اي نوع كان".

بدوره، شدد الصراف على أننا "عرضنا، خلال اللقاء مع فخامة الرئيس، الفكرة التي نعمل على انجازها في الهيئات الاقتصادية، وهي تتكامل مع الخطة التي وضعتها مؤسسة ماكنزي، وتقوم على انشاء اتحاد المستثمرين اللبنانيين، لربط رجال الاعمال اللبنانيين مع رجال الاعمال في الخارج، وفي الاغتراب، من اجل دفعهم الى اعادة الاستثمار في لبنان بمشاريع في البنى التحتية، وفق ما اقرّه مؤتمر سيدر كما في مشاريع اخرى، وضخ اموال من الخارج الى لبنان"، مشيراً إلى أن " ستكون هناك اموال ستأتي من الخارج لتشجيع المصانع اللبنانية على تكبير حجمها التمويلي، فما يهمنا اليوم هو تشجيع القطاع الصناعي وفي خطة ماكنزي، اعطيت الاهمية لأربع قطاعات مستقبلية جدّ مهمّة، وهي في مرحلة التوسع في لبنان وهكذا نكون نساهم في ضخ اموال جديدة من الخارج في الصناعة كما في مختلف هذه القطاعات".