طابور خامس لسحب ملف لاسا من الحسيني

"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي

ملف لاسا الذي فاق عمره الثلاثين عاماً يعود إلى الواجهة بعد الانتخابات النيابية، بعد إهمال متقطع، لكن هذه المرّة من باب طابور خامس من الطائفة الشيعية، قرّر فرض نفسه كممثل عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لحلّ القضية على أحقية ملكية العقارات بين الأبرشية البطريركية المارونية منطقة جونيه وأهل لاسا من الشيعة. علماً أن القرار الذي تمكّن كل من البطريركية والمجلس من التوصل إليه في عهد وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل قضى بمسح العقارات المتفق عليها، أما تلك التي تحيطها الخلافات يتولاها القضاء.

وما ان انتهى الاستحقاق النيابي حتى سلّم رئيس البرلمان نبيه بري الملف للنائب مصطفى الحسيني، بالتعاون مع بعض فاعليات المنطقة، على أن يتولى متابعته حتى خواتيمه، في الوقت الذي تحرّكت فيه البطريركية مع نواب كسروان جبيل والمعنيين، على الخط الثاني لتفعيل الملف.

لكن يبدو أن هناك جهة محسوبة على المجلس الشيعي الأعلى قررت التصرف بأحادية تحت غطائه، في محاولة لعرض العضلات، وإبراز نفسها على أنها مسؤولة وتتبنى هذه القضية. واستغرب أهالي لاسا الدعوة "المشبوهة" التي وجهتها لجنة الأوقاف الشيعية، وهو فريق غير ذي صفة في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لحضور اجتماع يوم السبت الماضي في حسينية البلدة للتشاور في الملف العقاري.

وقالت أوساط مطلعة في البلدة إنه بعد تشاور فاعليات البلدة والأهالي تم رفض تلبية الدعوة، فاقتصر الحضور الهزيل على حوالي عشرين شخصا، ممن لم يدركوا أن الجهة داخل المجلس التي دعت إلى هذا الاجتماع ليست مخولة بذلك وأن الحاضرين ليس لديهم أدنى اطلاع على هذا الملف الحساس والدقيق، في حين توجّهت الدعوة لأكثر من مئة شخص، وتبين ان اللقاء هو على سبيل العراضة فقط.

صُدم الوفد بهزالة الموجودين وعدم تجاوب الأهالي حتى أنهم طلبوا منهم عدم تصوير الحضور حتى لا يتم فضح الأمر والاكتفاء بأخذ صورة للوفد فقط. ما اضطر الأخير الى تصعيد لهجة البيان علهم يكسبون ودّ الأهالي. ومع ذلك عادوا بخفي حُني حاملين استياء الأهالي من طريقة حضورهم وإقحام أنفسهم في ملف لا يفقهون من تفاصيله شيئاً.

وقوبل البيان الذي أشار فيه الوفد إلى أنه "قبل الانتخابات النيابية كنا نسكت عن الكلام العالي النبرة ضد هلنا في جبيل وكسروان ونضعه في خانة الأهداف الانتخابية، اما الآن وبعد اشكالات عدة رأينا أن القضية خلاف ما كنا نعتقد، وتبين لنا أنها ممنهجة ومقدمة للتهجير القصري لأهلنا من المنطقة"، بمسودة سطّرها الحاضرون في الاجتماع، واستنكر بعضهم البيان باعتباره عالي السقف.

وقال أحد مشايخ المنطقة في حديث صحفي إن "البيان الذي وزع اليوم لم يصدر عنا كمجتمعين، نحن سطرنا مسودة اتفقنا عليها ولم تنشر، وتنص على أنه بدعوة من لجنة أوقاف لاسا الجعفرية تداعت فاعليات لاسا وجوارها لعقد لقاء تشاوري، في حضور وفد من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وشخصيات علمانية وحزبية واجتماعية وتربوية وحقوقية ووطنية.

وتدارسوا في الموضوع العقاري في لاسا والجوار، ورفعوا بيانا أشادوا فيه بدور المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الريادي، في الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، وبدوره في الحفاظ على حقوق أهالي لاسا والجوار وأوقاف الطائفة الجعفرية في بلاد جبيل وكسروان، راغبين إلى المجلس بمتابعة القضية مع المراجع الوطنية والروحية، ومشددين على أهمية الحوار وشاكرين لكل دوره وموقفه"، وفقاً للشيخ.

وفي الوقت الذي رأى فيه بعض الأهالي أنّ هذا التصرُّف يدخل في إطار القفز فوق صلاحيات النائب الحسيني الذي يتولى المهمة مع زملائه في المنطقة وانهاء هذه المعضلة المزمنة، اعتبرت جهات أخرى أن التبايُن في المواقف من الطائفة الشيعية بملف شائك بهذا القدر جعل بعض أهالي المنطقة يتخوفون من إطالة عمر القضية، وارتفاع نسبة التجاذبات الطائفية التي قد تودي بالمنطقة إلى ما لا يُحمد عقباه.