حبشي يتقدم باقتراح قانون يخفف من الإتجار والإدمان

إعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي أن الإدمان لدى الفئة الشابة يتزايد وخصوصًا في الجامعات، وان المزارع والمدمن قد يعتبران ضحايا، إلا أن التاجر تقع على عاتقه التهمة الجرمية.

وأشار في مؤتمر صحافي من ساحة النجمة إلى أن حزب القوات اللبنانية تقدم بمقاربة واقتراح تعديل قانون في أيار 2016 عبر الزميل النائب السابق جوزيف معلوف للقانون 673، مضيفًا: "لحل مشكلة المزارع والمدمن نتقدم اليوم باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بهدف تحويل هذه الزراعة إلى زراعة بديلة، كما يقوم على إستثناء نبتة الحشيشة من الحظر وضبط الإنتاج لغايات طبية من خلال ترخيص لشركات الادوية".

وتابع: "هذه الشركات تعمل بحسب ضوابط وزارة الصحة، بداية يعطي مجلس الوزراء الشركة ترخيصًا وبدورها تعطي الشركة المزارع، وبالتالي تضع الشروط وزارة الصحة عبر إنشاء دائرة للمخدرات، ويجب على الشركة أن تتمتع بأقله 20 سنة خبرة في صناعة الأدوية، إشارة إلى أن على الشركة أن تعرف نوع الشتلة قبل تسليمها للمزارع لمعرفة ما اذا كانت تتوفر فيها كل الشروط لإستعمالها في الأدوية".

ولفت حبشي إلى أن الضوابط تكون بأعداد الشتل حتى اذا أراد المزارع إستبدال أي شتلة عليه أن يعيد القديمة، معتبرًا أن المستفيد إقتصاديًا من زراعة الحشيشة في بعلبك – الهرمل الاول هو التاجر وسأل: "كيف للتاجر أن يستفيد في وجود دولة إلا بوجود غطاء سياسي؟".

وقال: "نحن مع إدخال شركات محلية وعالمية على خطّ المنافسة، فالمزارع يكون بمأمن من الدولة عبر ترخيص وشروط وضوابط، والشركة تأخذ منه الإنتاج بمردود أفضل من مردود الإتجار غير الشرعي وبذلك نكون قد حليّنا مشكلة تثبيت المزارع بأرضه"، مضيفًا: "نكون بذلك نكافح تجارة المخدرات لأن كل محاولات بيع من خارج هذا الإنتاج يعتبر غير شرعي، بذلك نخفف من الإتجار ومن الإدمان، وغدًا يصبح هذا المشروع في مجلس النواب بصيغته النهائية".

وتمنى حبشي أن "يكون هذا المشروع حلًا للمزارع وحلاً لمشكلة الإتجار والإدمان، وأن يزيد من الإستثمارات لأنه سيتم بناء مصانع ومعامل للأدوية وبذلك سيزيد من المردود الضريبي للدولة".

وختم حبشي: "الدولة غائبة عن بعلبك – الهرمل ونرى أن التجار يتصرفون بالحشيش على كيفهم ولكن النتائج لن تنعكس فقط على المنطقة إنما على كل بيت من البيوت اللبنانية. المردود الإقتصادي يشكل 0.4% من الحد الأدنى بينما بعد تشريعها يصبح تقريبًا 1.8% من الحد الأدنى للأجور ومن جهة اخرى لن يقلق من أي عقوبات أو عمليات تلف، لأن زراعتها شرعية ومرخصة".