تمنى وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني إيجاد حل لموضوع التجار والصناعيين اللبنانيين الذين يتعاملون مع العراق.
وأوضح تويني في حديث اذاعي أن" ما تم التوصل اليه مع السلطات العراقية هو ان كل الديون من عام 2003 حتى اليوم سيتم تسديدها بالشروط التعاقدية التي تم التعاقد عليها في الاساس، وهذا يحلّ قسماً كبيراً من المشكلة".
واضاف انه "بالنسبة للديون التي تعود الى ما قبل عام 2003 فان السلطات العراقية اقترحت اللجوء الى شروط نادي باريس".
واكد ان "لبنان يرفض هذه الشروط"، موضحاً انه "لا يجب الدخول بهذه الشروط لما فيه من إجحاف بحق الأشخاص".
واشار الى اننا "نسير بخط فتح الحدود العراقية للبنانيين والحدود اللبنانية للعراقيين".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News