اللجان تهرّب "المحارق"... أهالي المدوّر أوّل المتضررين

"ليبانون ديبايت" – نهلا ناصر الدين

يتهكّم مرجع سياسي من جلسة اللجان النيابية المشتركة التي باركت عهدها بتهريب مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، الذي يعتمد التفكك الحراري (المحارق) حلاً لأزمة النفايات، قائلاً: "أول وصولا شمعة طولا". ويتابع ساخراً: "ما كان ينقصهم إلا رستم غزالة ليكتمل مشهد القمع في جلسة يفترض أن يكون النقاشان العلمي والتقني سيّداها".

على طريقة "التهريب" التي اعتاد اعتمادها مجلس النواب، تم تمرير هذا المشروع في الجلسة الأولى للجان بعد انتخابها، وكان لافتاً في الجلسة قطع الطريق على مناقشة مواد المشروع تقنياً. علماً أن موضوعاً بحجم ملف النفايات، ارتبط على مر الأعوام الماضية بفساد السلطة الحاكمة، ومعاناة اللبنانيين، وكُشف في عتمة تفاصيله أرقام خيالية تدلّ على فشل ذريع وصفقات مشبوهة في إدارة هذا الملف، الذي أضعف الإيمان أن تُشبّع مواده نقاشاً علمياً بوجود اختصاصيين وليس فقط نواب، قد لا نقع في فخ المبالغة إذا ما قلنا إن معظمهم يجهل أغوار هذا الملف الحساس والمرتبط بشكل مباشر بصحة اللبنانيين وسلامة بيئتهم.

يؤكد النائب الكتائبي الياس حنكش، الذي كان أحد النواب المغادرين للجلسة إلى جانب النائبين سامي الجميل وبولا يعقوبيان على خلفية منعهم من إبداء ملاحظاتهم على مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، أن بند النفايات لم يكن الأول على جدول أعمال الجلسة بل الثامن، وتم القفز إليه بناء على مطالبات من بعض النواب، بالرغم من أهمية كل البنود التي تسبقه، وكأن هناك اتفاقاً مسبقاً على تمرير المشروع.

ويصف في حديث لـ"ليبانون ديبايت" ما حصل في الجلسة بعملية السَلق، إذ لم يُسمح لنواب الكتائب بإبداء ملاحظاتهم التقنية على المشروع، (والتي كانت مرتبطة بمواصفات المحارق التي يمكن استقدامها، وضرورة وضع ضوابط للسلامة العامة) بالرغم من طلب الكلام، وسط مطالبات من النواب بالتسريع والذهاب للتصويت على اعتبار أن الملف "شُبّع بالنقاش" وفق تعبيرهم. علماً أن النقاش الذي قام به بعض النواب كان كلاماً عاماً لم يدخل بتقنيات المشروع ومواده، بحسب حنكش. "الأمر الذي استدعى انسحابنا من الجلسة، بينما صوّت باقي النواب على القانون ما عدا النائب نديم الجميل الذي اضطر للبقاء لمناقشة ملف هو حضره".

ويلفت حنكش إلى أنه كان يمكن تخصيص عدة جلسات لمناقشة هذا المشروع، "كون لا شيء ملح، فلا جلسة غداً، ولا هيئة عامة". وكان ملفتاً عملية التهويل التي مارسها بعض النواب، وهو نفس المنطق الذي اعتُمد حين تشريع المطامر، على أن الحل الوحيد هو المحارق، ويشير إلى أن أول المحارق يبدو أنها ستكون في المدوّر.

وبدورها النائب بولا يعقوبيان تؤكد لـ"ليبانون ديبايت" أنه لم يُسمح خلال الجلسة بنقاش مضمون المشروع، بينما "ضيع بعض النواب الوقت في الحديث بمسائل عامة بديهية يعرفها كل اللبنانيين لا علاقة لها بمضمون القانون".

أما الملاحظات التي كانت تنوي يعقوبيان إثارتها في الجلسة فهي ضرورة أن يمنع المجلس النيابي وان يضع حدا لاحتمال انشاء محارق على الاراضي اللبناني، وان يكون المجلس السد المنيع لهذا النوع من المعالجة التي لا تصلح لنفاياتنا، وأخطارها البيئية والصحية كبيرة جدا. خصوصاً أن الدولة اللبنانية لا تقوم برقابة على أي من المشاريع التي تنفذها، بدليل ما يحصل في مطمر برج حمود والكوستابرافا والمكبات العشوائية...".

وتلفت إلى أن اعتماد المحارق عملية دقيقة وتشكل خطراً في بلد ليس فيه فرض للقانون ولا صرامة بالتقيد بنظم السلامة العامة، وتسأل يعقوبيان "أين السلامة العامة لأقول هذا المشروع زهرة في الصخر".

وعن رأي نواب الأشرفية بمحرقة المدور التي يبدو أنها ستكون أوّل الغيث في هذا المشروع، تقول يعقوبيان "بينت الاجتماعات التي التقينا بها كنواب عن الاشرفية أنني المعارضة الوحيدة للمحرقة في الأشرفية وباقي النواب إما مدافعين شرسين عن وإما موقفهم ضبابي ورمادي".

وحول ما يمكن أن تقوم به يعقوبيان لمواجهة المحرقة في المدور وحيدة، تقول يعقوبيان "لست وحيدة، الناس إلى جانبي، وسنقوم بالتوعية اللازمة". وكشفت عن وقفة رافضة للمحرقة يوم الثلاثاء المقبل في الاشرفية، على أن يتم توزيع مناشير يوم غد الأحد تساهم بتوعية المواطنين على أخطار المحارق، ودحض الأكاذيب التي ينشرها المعنيين ويدعون أنها تشكل حوافز للشعب "المعتّر" وتساهم في إنماء مناطقهم. وتختم يعقوبيان "ان كانت المحرقة عظيمة لهذه الدرجة فليضعوها تحت بيوتهم".