بدأت دوائر السجل السورية، في الأسابيع الأخيرة، إصدار شهادات وفاة بأسماء معتقلين سياسيين فارقوا الحياة داخل السجون، في خطوة غير مسبوقة للكشف عن مصير آلاف المفقودين.
واعتبر مسؤول في منظمة هيومان رايتس وتش أن هذه الخطوة تفتقر إلى "أبسط الأخلاقيات" المتمثلة بإعادة الجثامين إلى العائلات.
وأكد ناشطون سوريون أن "عشرات العائلات في عدد من المحافظات السورية تمكنت من الحصول على شهادات وفاة لأبنائها من دوائر السجل المدني، ويعود تاريخ بعض حالات الوفاة إلى العام 2013".
وأشارت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الى أن "السجلات المدنية في محافظة حماة تم تحديثها بأسماء المتوفين تبعتها حمص فدمشق ثم اللاذقية الساحلية والحسكة".
وغرد، مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش نديم حوري، قائلا: "إنها وحشية النظام السوري. حتى عندما يعترف بموت أشخاص محتجزين لديه، لا يقوم بما تقتضي أبسط الأخلاقيات بإعادة الجثامين أو تقديم المزيد من المعلومات للعائلات. لنتذكر أن الأسد وصف التقارير حول الوفيات في المعتقل بأنها أخبار مزيفة".
The cruelty of the Syrian regime. Even when it acknowledges that people in its custody died, it cannot find the basic decency to return the bodies or provide info to the families. Remember when Assad called reports of deaths in custody as "fake news." pic.twitter.com/F95gSzX3me
— Nadim Houry (@nadimhoury) July 27, 2018
الـــمــــزيــــــــــد
