بالوقائع... حكم "العسكرية" في "عرسال الأولى"!

كتبت كاتيا توا في صحيفة "المستقبل":

على الرغم من محاولاته تذليل جميع العقبات للوصول أمس إلى مرحلة الحكم على جميع المتهمين في ملف "أحداث عرسال الأولى" عشية عيد الجيش الثالث والسبعين، مقدماً بذلك "هدية" إلى عائلتي الشهيدين النقيب بيار بشعلاني والمعاون أول ابراهيم زهرمان اللذين سقطا في تلك الأحداث التي وقعت في الأول من شهر شباط العام 2013، فإن رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله أصدر حكماً "منقوصاً" بعد إصرار وكيل أحد أبرز المتهمين الموقوفين عمر حميد المحامي معروف مزهر على الاستمهال للمرافعة والحكم انطلاقاً من ردّ المحكمة طلبه بسماع إفادة أحد العسكريين من عداد الدورية الأمنية، واعتباره أن "حق الدفاع عن موكله هو مقدس"، علماً أن المحامي المذكور مكلّف من نقابة المحامين بالدفاع عن حميد.

وما حميد سوى أبرز المشاركين في تلك الأحداث، وهو بحسب اعترافاته الأولية قد أقدم على قتل الشهيد زهرمان ببندقية "فال"، وهو الأمر الذي نفاه حميد، الذي أوقف في أوائل أيار العام الماضي، أثناء استجوابه أمام المحكمة في جلسة سابقة. وفي ضوء ذلك قرر رئيس المحكمة فصل ملف حميد عن سائر المتهمين وإرجاء محاكمته للمرافعة والحكم إلى 17 الجاري.

وانسحب قرار الفصل على كل من الموقوفين رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري المُلقب بــ "أبو عجينة"، والشيخ مصطفى الحجيري المُلقب بـ«أبو طاقية»، المتهمان بالتحريض ضد الجيش، ونجل الأخير عبادة، وعلى المتهم محمد ملّوك الذي أوقف في 12 تموز الماضي وجرى استجوابه أمس، حيث استمهل المحاميان محمد الفليطي وزينة المصري لسماع شهود وللمرافعة.

وقبل أن تنطق المحكمة بحكمها على المتهمين الـ46 بين موقوفين ومخلى سبيلهم وفارين، بعد إسقاط الدعوى العامة عن قتيبة الحجيري بسبب وفاته، برزت إفادة أحد عمداء الجيش المتقاعدين الذي استمعت إليه المحكمة وكان حينها قائد فوج الحدود البرية الثانية، حيث أكد على تعاون رئيس البلدية مع الجيش في حادثتين سابقتين، كما أن الأخير كان على تواصل معه خلال الحادثة في محلة الرعيان، وقال: "بحسب اعتقادي، المسؤولية الكبيرة تقع علينا".