لا حل قريب للإسكان إلا بالموافقة على اقتراح "المستقبل"

كتب ربيع ياسين في صحيفة "المستقبل":

"رضينا بالهم والهم ما رضي فينا". مثل يلخص صرخة معظم الشباب الذين لم تكفهم الأزمة الاقتصادية الخانقة حتى أتت أزمة قروض الإسكان لتقضي على أحلامهم وتعدل خططهم وتضعهم أمام مستقبل مجهول، ليبقى السؤال: من يتحمل المسؤولية؟ ومن يستطيع ان يُقنع هؤلاء الشباب في البقاء في وطنهم؟

سمير شاب لبناني أدخلته الظروف في دوامة قروض الإسكان كمعظم شباب لبنان، يقول لـصحيفة "المستقبل": "رغم رفضي الشديد لفكرة قرض الإسكان كونه يُرتب على الشاب ديناً لمدة 20 عاماً أو 30 عاماً، إلا أنني عندما أردت أن ارتبط لم أجد حلاً آخر وأرغمت على الاقتراض. وجدنا، أنا وخطيبتي، شقة صغيرة في منطقة بشامون ودفعنا نحو 20 ألف دولار لصاحبها على أن نسدد المبلغ المتبقي من قرض نحصل عليه من مؤسسة الإسكان. جاءت الموافقة، فبدأنا بحجز الأثاث وكل ما نحتاج إليه لمنزلنا وحددت عرسي الشهر المقبل أي في شهر آب. ولكن بعد الذي حصل في المؤسسة العامة للإسكان رفض صاحب الشقة تسليمي المفتاح، كما رفض إعطائي الدفعة الأولى. وها أنا اليوم أعيش في دوامة كبيرة، حيث اضطررت إلى إلغاء عرسي كوني لا أملك مكاناً لأسكنه علماً أني وضعت كل ما أملك في هذه الشقة.. يعني رضينا بالهم والهم ما رضي فينا».

أزمة سمير تلخص وضع كثير من الشباب اللبناني الذين أرغموا على تعديل خطتهم وحياتهم بعد توقف المصارف التجارية عن منح القروض السكنية بسبب غياب الدعم، مع العلم أن هنالك نحو 5000 عائلة تستفيد من المؤسسة العامة للإسكان سنوياً.

فأين أصبح هذا الملف اليوم وهل من أمل لحلحلة قريبة؟

يقول المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود في حديثه لـصحيفة "المستقبل" "منذ عام 1999 والمؤسسة تمنح القروض السكنية، بعدما سمح مصرف لبنان للمصارف باستخدام الاحتياطي الإلزامي. وبهدف تشجيع بعض القطاعات، سمح حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في العام 2009 باستعمال الاحتياطي الإلزامي للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية أيضاً في ما سمي آنذاك تعميم الحوافز".

كان كل شيء يسير كما يرام حتى العام 2013، حين استنفد الاحتياطي الإلزامي عند معظم المصارف، يشرح لحود. وكان من المفترض أن يُتخذ قرار بوقف استعمال الاحتياطي الإلزامي إلا للقروض السكنية عبر المؤسسة العامة للإسكان والقوى الأمنية. ولكن هذا لم يحصل. صدر في 2013 تعميم آخر حمل الرقم 313 وفَّر عبره مصرف لبنان للمصارف قروضاً بحجمٍ محدّد وبفائدة 1 في المئة لتمكينها من الاستمرار في آلية الإقراض السكني، وتم تحديد سقف للقرض هو نحو 800 مليون ليرة ليصار إلى رفعه لاحقاً إلى مليار و200 ألف ليرة لبنانية، «إلى أن وصلنا إلى تشرين الأول 2017 وقد توقف استعمال الاحتياطي الإلزامي وتوقف معه الدعم وتوقفت القروض».