توجّه النائب نقولا صحناوي بعد انتهاء جلسة اللجان المشتركة الى اللبنانيّين بالقول:"أبشّركم أنّ قانون المعاملات الالكترونيّة سيوضع على سكة الاقرار الاسبوع المقبل".
وأعلن أنّه "تمّ الاتفاق على إنشاء جمعية من القطاعين العام والخاص لإدارة الـ domain names ما يعني القدرة على استخدام الـlb".
وشدّد صحناوي على أنّه "علينا زيادة إنتاجية مجلس النواب لاقرار قوانين حديثة ومن الجيد اننا سنقر هذا القانون الذي طال وجوده في مجلس النواب".
النائب نقولا صحناوي بعد انتهاء جلسة اللجان المشتركة: أبشر كل اللبنانيين ان قانون المعاملات الالكترونية سيوضع على سكة الاقرار الاسبوع المقبل وتم الاتفاق على إنشاء جمعية من القطاعين العام والخاص لإدارة ال domain names ما يعني القدرة على استخدام ال lb. pic.twitter.com/hNjWkNde3I
— Nicolas Sehnaoui (@NicolaSehnaoui) August 2, 2018
صحناوي : علينا زيادة إنتاجية مجلس النواب لاقرار قوانين حديثة ومن الجيد اننا سنقر هذا القانون الذي طال وجوده في مجلس النواب.
— Nicolas Sehnaoui (@NicolaSehnaoui) August 2, 2018
وكان نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي، ترأس عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، جلسة مشتركة للجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات، في حضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: سيزار ابي خليل، غازي زعيتر ومروان حمادة.
ونشر النائب الان عون صورة "سيلفي" من داخل المجلس مع النائبين الياس بو صعب وسيمون ابي رميا، علّق عليها بالقول:"قانون المعاملات الإلكترونية نجم جلسة اللجان المشتركة اليوم لنقل لبنان الى عالم الحداثة".
من جهته, أعلن عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس، عقب جلسة اللجان النيابية المشتركة ظهر اليوم، أنه "قد تمّ إقرار مشروع قانون يتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، الذي كانت الحكومة في عهد الرئيس نجيب ميقاتي قد أقرته بعد درسه مع كافة المعنيين، كما الجهات السياسية المختلفة"، وقال: "نتمنى الإسراع في طرح القانون في الهيئة العامة لكونه يضع لبنان في مصاف الدول التي تستفيد من الثورة الرقمية".
وأوضح نحاس أن "النقاشات التي دارت في الجلسة كانت ضرورية، لأنها تمكّنت من المصادقة على كافة البنود إلا بنداً واحداً يتعلق بتأليف الجمعية المولجة إدارة ما يُسمى الـDomaine. من هنا، نتمنى أن ينتهي البحث في هذه المادة في الجلسة المقبلة للجان المشتركة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن المسؤولية المناطة بهذه الهيئة ليست بالخطورة التي يتصوّرها البعض".
