استقبل محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب وفدا من جمعية "منشئي وتجار الأبنية" برئاسة إيلي صوما، واطلع منه على أوضاع قطاع البناء.
وقال إن" التحرك الذي تقومون به بمضمونه وتوقيته مهم وضروري، لأن قطاع البناء هو إحدى أهم الركائز الأساسية في القطاع الاقتصادي اللبناني، وإن الأزمة التي يمر بها هذا القطاع من جراء عوامل مشتركة عدة هي أزمة عابرة، ويجب أن تتضافر كل الجهود للنهوض مجددا بهذا القطاع".
وأضاف: "لقد وعدتكم سابقا بتبسيط المعاملات وتسهيلها، وأعلن اليوم عن خبر سار لجهة سرعة إنجاز تراخيص البناء واعتبارا من اليوم ستكون هناك مرحلة مسبقة قبل تقديم التصاريح وتسجيلها في البلدية، من خلال مكتب متخصص يعمل على توجيه صاحب المشروع أو مهندسه قبل تسجيل الخرائط والدخول بأتون التصحيحات المتكررة، فيتقدم مهندس المشروع من مهندس البلدية المناوب يوميا، والذي يطلع على الخطوط العريضة للمشروع فتتم التصحيحات وتسجل المعاملة".
وأشار إلى أن "رخصة البناء بكل مراحلها، ستنجز خلال مهلة أقصاها شهرين من تاريخ تسجيلها"، مؤكدا أنه "ستتم ملاحقة المتسببين بأي إساءة واتخاذ التدابير اللازمة بحقهم"، وقال: "هناك تدابير عقابية ومسلكية اتخذت، ومنها قيد التحقيق".
وأوضح أن "صورة مدينة بيروت العاصمة هي من صورة الإدارة التي تتولى إدارة شؤونها، والبحث في هذا الموضوع جار مع المجلس البلدي، ونحن على توافق تام".
وقال: "ليست قروض الإسكان وحدها التي تجعل قطاع البناء ينهض، بل في بيروت هناك أنواع ومستويات عدة من الشقق السكنية والمكاتب التي تبنى، وهي ليست موجهة فقط إلى أصحاب الدخل المحدود أو مرتبطة بقروض الإسكان".
واعتبر أن "امتلاك شقة في بيروت هو بمثابة الحلم لدى أي لبناني أو أجنبي"، وقال: "دعونا نحول هذا الحلم الى شعار، ونعمل عليه، ونسوق له، لنقول نيال يلي عنده شقه ببيروت".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News