الموسوي يؤكد السعي لتعزيز الهيئات الرقابية

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​نواف الموسوي​ إلى أنّ "ما نحن عليه من أمن وسلام واستقرار وعزة وكرامة، إنّما كان بفضل دماء شهدائنا وتضحيات أهاليهم، فبهذه الدماء الزكية، استطعنا أن نحرّر أرضنا الّتي كانت محتلة، وتمكّنا من حماية بلدنا من أن يكون مستباحًا من العدو الصهيوني".

ولفت الموسوي خلال احتفال تكريمي، إلى "أنّنا حين نحيي هذه الذكرى اليوم، فإنّنا نعلن انّنا بشهدائنا لا سيما في الدفاع المقدس، تمكّنا من أن نكتب لهذا البلد مستقبلًا مستقرًّا. ولو أنّنا لا سمح الله لم نكن على قدر التحدي، وسيطرت ​المجموعات التكفيرية​ على سوريا، لما بقي لبنان، ولكان أصبح في خبر كان، ولكان أهله بجميع طوائفهم بين مهجر ونازح أو ذبيح وأسير وسبية تباع في سوق النخاسة على ما رأيناه في سوريا و​العراق​".

وأكّد "أنّنا نضع يدنا بيد كلّ من يسعى إلى أن يحافظ الإنسان على مستواه اللائق وعيشه الكريم، فنحن نسعى لتعزيز ​المستشفيات الحكومية​ في المنطقة لكي لا يحتاج أي مريض إلى أن يكسب ود من هذا أو ذاك ليحصل على دوائه، وإلى تعزيز التعليم الرسمي والمرحلة الجامعية لكي يبقى الطالب من أبنائنا قادرًا على تحصيل علومه من دون أن يكون ثقلًا مرهقًا يكاد يقسم ظهر أبيه أو عائلته"، موضحًا "أنّنا كذلك نسعى إلى توفير الحاجات الأساسية، لأنّه لا يمكن أن يكون مقبولًا أنّ هذا الشعب الّذي قدّم هذه الدماء والأجساد الطاهرة، أن يبقى مضطرًّا أن يعيش في ظروف قاسية ومعاناة نعرفها، لأنّنا نعيش معه وبينه كما يعيش هو".

وبيّن الموسوي "أنّنا سعينا دائمًا إلى إيجاد المشاريع الّتي من شأنها أن تحسّن نمط الحياة ونوعها، ولا زلنا نسعى في هذا الاتجاه، ولذلك من حمل السلاح دفاعًا عن وطنه وشعبه وأهله، لا يمكن إلّا أن يعمل من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "من هنا كان من الطبيعي أن نكون في موقع الدفاع عن خزينة هذا البلد وإدارته من أن تمتد إليهما أيدي ​الفساد​ الّتي كما نعرف استشرت حتّى بلغت حالًا لا يمكن أن تكون مقبولة فيه، فقد أصبح بلدنا في الدرجة 162 من استشراء الفساد في العالم، وهذه درجة لا تليق بنا".

وكشف "أنّنا سنعمل مع إخواننا في "​حركة أمل​" ومع النواب في المجلس النيابي من أجل إيجاد الأطر القانونية لحلّ المشاكل الّتي يعاني منها المواطن اللبناني، وسنسعى بصورة أولية إلى تعزيز الهيئات الرقابية لكي تكون كلّ صفقة تعقدها ​الدولة اللبنانية​ تحت إشراف هيئة رقابية"، مركزًّا على "أنّنا نريد أن نعمل من خلال هذا المجلس الّذي انتخبوه أهلنا، وأمّن نوعًا من التوازن بين ​الكتل النيابية​، على استعادة الدور الرقابي للمجلس النيابي على السلطة التنفيذية".