ردم الحوض الرابع للواجهة من جديد... وهدر "345 مليون دولار"

"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين

أعاد المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت الذي أعدته وزارة الأشعال العامة والنقل قضية ردم الحوض الرابع للواجهة من جديد، كون الدراسة التي لزمتها الوزارة لشركة "خطيب وعلمي" بالتراضي خلصت إلى أن ردم الحوض الرابع هو الخيار الأفضل لتأمين مساحات إضافية للحاويات.

وهي الأعمال التي توقفت بعد توصية من لجنة الأشغال العامة في 8 كانون الثاني من العام 2015، بعد هدر أكثر من 75 مليون دولار أميركي بقرار من رئيس "اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت" حسن قريطم، إذ أن صفقة التراضي بين قريطم وشركة "حورية" التي كانت بكلفة 138 مليون دولار أميركي، توقفت بعد أن دفعت اللجنة للشركة دفعة أولى تُقدر حسب مصادر "ليبانون ديبايت" بـ 30 مليون دولار لتباشر بأعمال ردم 150 متراً من امتداد الحوض الرابع، وعادت ودفعت للشركة بدل "مخالصة" 6 مليون دولار أميركي مقابل فسخ العقد.

علماً أن اللجنة قد قامت بشراء 4 رافعات لتفريغ البواخر، بمبلغ 40 مليون دولار أميركي، لاستعمالها بعد ردم الحوض الرابع الذي لم يكتمل أصلاً، وذلك استكمالاً لمشهد الرافعات الـ12 الموجودة أساساً أمام الأحواض الثلاثة، والتي لا تعمل جميعها. لتصبح الخسارة المترتبة من مباشرة الاعمال ثم فسخ العقد وشراء الرافعات 75 مليون دولار أميركي، رماهم قريطم في عرض البحر.

وبالعودة للدراسة الجديدة التي لُزمت لشركة "خطيب وعلمي" بالتراضي بكلفة مليون دولار، تتساءل مصادر حريصة على المال العام، لماذا شركة "خطيب وعلمي"، لماذا تلزيم الدراسة بالتراضي، ولماذا مليون دولار؟؟؟ بالرغم من وجود شركات دراسات لها خبرتها الأوسع بهذا المجال، ويمكن تلزيمها الدراسة عبر مناقصة رسمية وبكلفة أقل بكثير، ما يضع اشارات استفهام حول خلاصات هذه الدراسة وتوصياتها التي يمكن أن تكون مدفوعة الثمن هي الأخرى.

وتشير المصادر نفسها في حديث لـ"ليبانون ديبايت" إلى أن هناك حلول أخرى يمكن اعتمادها لتوسيع مرفأ بيروت وزيادة حيوته، وتوفّر على خزينة الدولة هدر ملايين الدولارات، منها أن المرفأ يعمل 6 ساعات 5 أيام في الاسبوع، ما يؤدي إلى بطئ الأعمال، وانتظار الحاويات 12 يوماً لأفراغ حمولتها، في الوقت الذي يمكن فيه زيادة ساعات العمل في المرفأ على غرار مرافئ العالم كلها التي تعمل 24 ساعة من أصل 24 ، وهو ما يمكن اعتباره حلاً لتقليل فترة تفريغ الحاويات، وحلاً لأزمة التجار والصناعيين الذين يضطرون للانتظار أيام وأيام للحصول على بضائعهم التي شحنوها من الخارج، ويوفر 270 مليون دولار وهي الكلفة المتوقعة لردم الحوض الرابع، بحسب المصادر، وهو الطرح الذي لن يحل أزمة الانتظار والمماطلة في العمل.

كما أن هناك حلول إضافية يمكن اعتمادها لجانب تكثيف ساعات العمل، وهي قائمة وقيد التنفيذ، إذ أنه مطروح اليوم مناقصة عامة لتنفيذ أعمال مدنية وكهربائية لتنظيم وتحسين وتطوير وزيادة مساحات التخزين داخل حرم مرفأ بيروت، بقيمة تقارب الـ 3 مليون دولار، ستُفض عروضها في 16 آب الجاري. فلماذا الردم طالما أن هناك توجه نحو استخدام أفضل للمساحات في المرفأ والاستفادة منها.

إذاً، بعد خسارة أكثر من 75 مليون دولار، ما الهدف من إعادة المطالبة بردم الحوض الرابع في الوقت الذي يتطلب تنفيذ هذا العمل لمرسوم من مجلس الوزراء، المعلّق على خشية الحصص الحكومية منذ ثلاثة اشهر، وفي ظل وجود حلول عملية يضعها "ليبانون ديبايت" في عهدة المعنيين ويطالبهم بأخذها بعين الاعتبار، كما يضع أرقام الهدر السابقة الذكر برسم النيابة العامة المالية التي يجب أن تتحرك قبل هدر المزيد من الملايين في حوض مرفأ بيروت الرابع.