لجنة الادارة والعدل تقرّ تعديلاً لقانون العقوبات

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي والنواب: ابراهيم عازار، مصطفى الحسيني، ابراهيم الموسوي، سمير الجسر، زياد اسود، جورج عقيص، جورج عطا الله وعلي خريس.

اثر الجلسة قال عدوان: "اقرت اللجنة تعديلا للمادتين 569 و 570 من قانون العقوبات وهاتان المادتان تتناولان جريمة الخطف واحتجاز الحرية، وتم تعديل هاتين المادتين بشكل تشدد العقوبة على الخاطف او الخاطفين. كلنا نعرف انه في الفترة الاخيرة تكاثرت عمليات الخطف وتفاقمت وكثرت عصابات الخطف لاسباب متعددة واكثرها الحصول على المال، فكان من الضروري ان يجري تعديل بسرعة لهذه المواد حتى يكون هناك ردع جدي للخاطفين، واعتقد انه مع هذا التعديل الذي اصبح جاهزا، تكون اللجنة قد انجزت عملا لجهة ان من سيقوم بهذا الجرم عليه ان يفكر مليا قبل ان يقوم به نظرا لتشدد العقوبات التي اقر تعديلها اليوم".

وأضاف: "كذلك درست اللجنة مواد تتعلق بأصول المحاكمات من شأنها ان تسرع العمل بالدعاوى، ناقشناها مطولا ووجدنا انه من الافضل ان توضع خطة أوسع تقضي ان نعمل على كل ما من شأنه ان يسرع البت بالدعاوى، لاننا نعرف ان كل المواطنين يشتكون من بطء المحاكم ومن الدعاوى التي لا تنتهي ومن المماطلة، خصصنا وقتا طويلا وشكلنا لجنة فرعية لديها مهلة قصيرة جدا لوضع تصور ويصبح التعاطي معنا من خلال تصور شامل يفضي الى اجراء كل التعديلات الضرورية لنستطيع ان نقدم الى الناس قوانين تزيد من فاعلية المحاكمة".

وتابع: ونحن نعطي اولوية لموضوعين اولهما موضوع القضاء بكل ما يشمل من تسريع دعاوى ومن ان يكون قضاء عادلا وجديا وفعالا وثانيهما هو كل ما يتعلق فعليا بمكافحة الفساد واجهز" الرقابة. هذا العمل سنواطب وننكب عليه ولجنة الادارة والعدل ستكون منكبة كل الوقت وجاهزة لكل القضايا التشريعية بما يخدم التشريع والناس".