نعمة... "اضرب فريم"

ليبانون ديبايت - المحرّر السياسي:

يبدو أنّ عضو تكتّل لبنان القويّ النائب نعمة افرام لم يخرج بعد من اجواء مناصبه السّابقة، على الرغم من أنّه أصبح نائباً منتخباً. كما ويظهر أنّه لا يزال يمارس نشاطه كرئيس للمؤسّسة المارونيّة للإنتشار أو رئيساً لجمعيّة الصناعييّن.

السبب في الكلام أعلاه، يعود الى كون النائب افرام أقدم وبصفته رئيس لجنة الاقتصاد النيابيّة على خطوة مستغربة أُحيطت بالكثير من علامات الإستفهام حول استقامة دوره النيابيّ وفهمه له، اذ قامت على ضرب واحدة من أبرز المهام التي يقوم عليها عمل لجنته، الا وهي اعتبارها سلطة رقابيّة تمتلك مُطلق الصلاحيّات في المساءلة، وذلك بعد قيامه على رأس وفد من أعضاء اللجنة بزيارة وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل في مكتب الاخير بالوزارة، في خروجٍ واضحٍ عن الأطر المرعيّة الإجراء المعمول بها والتي تضع معياراً ناظماً للعلاقة بين السلطات.

وقد برّر الوزير في بيانٍ رسميٍّ، الزيارة بأنها بمثابة "عرضٍ للوضع الاقتصاديّ ومؤشّراته، وكان التركيز على ملفّ الإسكان لما له من انعكاسات على مجمل الدورة الاقتصاديّة، إضافة إلى الحاجة المُلحّة لإيجاد آليّة مناسبة لإستئناف القروض. وقد تمّ الإتفاق على مُتابعة هذا الملفّ مع الفرقاء المعنيّين كافة".

من المُسلّم به، أنّ اللجان النيابيّة في العادة لا تقوم بزيارات الى وزراء او وزارات هي معنيّة بمُراقبة عملها، بل تعمل على استدعائهم للحضور امامها في حال اراد الرئيس او الاعضاء الاستفهام عن اي موضوع او للحصول على معلومات حوله، وهذا يندرج ضمن الصلاحيّات المعطاة للجان النيابيّة.

ويبدو من سياق ما تقدّم، أنّ النائب افرام قد اختلط عليه مفهوم الصلاحيّات وما له وما عليه.

أكثر من ذلك، يضع مراقبون فعل النائب رئيس اللجنة، في خانة ضرب القيمة الاعتباريّة التي تتمتّع بها اللجنة، وهي حالة لا تصحّ ابداً ولا يجب ان تؤخذ عرفاً في العلاقة بين اللجنة كجهة رقابيّة والوزير كجهة اجرائيّة.

كما يدلّ ما اقدم عليه افرام على وجود نقص لديه في الفهم التشريعي، وعلى غياب المعرفة حول المفاهيم النيابيّة المختلفة تماماً عن تلك التجاريّة والاقتصاديّة.