جولة لنواب البقاع الأوسط على مجرى نهر الليطاني

نظمت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة - رياق جولة على نهر الليطاني للوقوف على ما يتعرض له هذا النهر من ملوثات، الناتجة بشكل رئيسي عن المصانع، وعن مياه الصرف الصحي التي تصب فيه دون حسيب او رقيب.

الجولة التي انطلقت صباحا من امام مبنى المصلحة في رياق، ترأسها رئيس المصلحة الدكتور ميشال افرام، بحضور النواب: جورج عقيص، ميشال ضاهر، سليم عون، سيزار المعلوف، عاصم عراجي وأنور جمعة، الباحث في مصلحة الابحاث العلمية والزراعية الدكتور ناجي الكعدي واعلاميين.

النقطة الاولى في الجولة كانت عند جسر تل عمارة حيث كانت المشاهدة العينية لقساطل شبكات الصرف الصحي التي تصب في مجرى الليطاني، ثم انطلق الوفد الى النقطة الثانية المحددة في الجولة والتي كانت في بلدة تربل التي شهدت على عينة اخرى من التلوث الذي يصيب نهر الليطاني وروافده. بعدها انتقل الوفد في المحطة الثالثة الى جسر المدينة الصناعية في الدلهمية، حيث قساطل الصرف الصحي تصب في مجرى النهر، وحجم الاوساخ والروائح الكريهة المنبعثة منه، وبعد ذلك انتقل الجميع الى دير زنون.

ومع انتهاء الجولة، عقد مؤتمر صحافي في مبنى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، استهله افرام بعرض حجم ارقام التلوث نتيجة العينات التي اخذت من مياه نهر البردوني التي وصلت نسبتها الى 140 الفا، اما عينة الليطاني فوصلت الى مليار ومئتي مليون، تلاها عينة نبع الغزيل فأشارت الى مئة الف. اما القرعون فوصلت نسبة التلوث فيه الى اثني عشر الفا وثمنمائة. ولفت افرام الى أن "حجم المتساقطات هو في تدن مستمر وهذا ما يزيد من نسبة التلوث ايضا، وتفاقم الوضع".

بدوره، قال عقيص: "نحن كقوى سياسية وكنواب، مطالبون بالضغط اكثر وان نسمع صوتنا لتطبيق برنامج القانون الذي يرفع التلوث. نحن اليوم بحاجة للمباشرة بتنفيذ الاعمال وانطلاقها وتلزيم محطات التكرير ومد شبكات الصرف الصحي خصوصا ان هناك برنامجا واموالا رصدت لهذه الغاية. والمطلوب منا الضغط الاسراع في عملية التنفيذ".

واعتبر عراجي ان "نهر الليطاني والتلوث كارثة وطنية"، وتطرق الى المراحل السابقة التي انجزت برنامج قانون مخصص لرفع التلوث عن نهر الليطاني من اقصى شمال البقاع الى اقصى جنوبه. وأوضح ان "85% من التلوث جرثومي و15% كيميائي".

أما المعلوف فوصف مشكلة الليطاني ب"المصيبة الوطنية"، وقال: "ما شاهدناه يأخذنا الى سؤال: هل نحن نعيش في دولة او في مزرعة؟". وقال: "هناك 23 نائبا يفترض بهم ان يبدأوا العمل، ويجب الا ينحصر العمل بعدد النواب هذا، انما يجب تجنيد المجلس النيابي بأجمعه للتخلص من هذه الكارثة".

من جهته، قال جمعة: "ما شاهدناه خلال الجولة مخيف، والارقام التي سمعنا بها مرعبة، وعلى الدولة وجميع مؤسساتها ان تستفيق من كبوتها وتطلق المعالجة لانقاذ البشر. هناك اربعة الى خمسة ملايين لبناني محكومون بالاعدام وينتظرون التنفيذ". وسأل: "لماذا التأخير في التنفيذ طالما ان الاموال موجودة ومرصودة؟".

وقال ضاهر: "هذا الواقع اليوم يفترض علينا ان نباشر بالمعالجة وان يكون الاهتمام بمشكلة التلوث قبل الاهتمام بأي مشروع حيوي، وان يعطى الاولوية القصوى في متابعتنا لامور المنطقة".

بدوره، قال عون: "اليوم تخطينا جميع الاختلافات والالوان والاتجاهات ونعمل سويا من اجل ايجاد الحل لهذه الكارثة ويجب الاسراع في التنفيذ".

أما الكعدي فأعلن في دراسة مفصلة عن "حال طوارىء مائية في منطقة البقاع خاصة وفي لبنان عامة"، وقال: "يشكل السكان في منطقة البقاع عنصرا من عناصر المنظومة البيئية في هذه المنطقة، وأي خلل سيصيب احدى عناصر هذه المنظومة سينعكس علينا بشكل سلبي. لذلك سنركز في حديثنا على الخلل الهائل الذي تعاني منه الناحية الكمية للمياه في منطقة البقاع، وتحديدا المياه الجوفية منها".