توقيع بروتوكول تعاون بين مجلسي كتاب العدل في لبنان وفرنسا

وقع مجلس كتاب العدل في لبنان بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى لكتابة العدل في فرنسا، خلال حفل اقيم عند الرابعة من بعد ظهر اليوم في فندق "لوغابريال" - الأشرفية، بحضور ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير العدل بالوكالة في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل، ممثل سفير فرنسا برونو فوشيه القائم بالأعمال ارنو بيشو، رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان.

كما حضر ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي الرائد طعان يونس، ممثل مدير عام الأمن العام العقيد ايلي الديك، رئيس المجلس الاعلى لكتابة العدل في فرنسا ديدييه كوافار، الرئيسة الفخرية لمجلس كتاب عدل لبنان ريموند بشور صقر، رئيس مجلس الكتاب العدل في لبنان جوزيف بشاره، عميدة كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف في بيروت البروفسورة لينا غناجه، مديرة الفرع الفرنسي للحقوق في الجامعة اللبنانية الدكتورة سيبيل جلول، رئيسة قسم العلاقات الخارجية في وزارة العدل دنيز دحروج، القاضي محمد رعد وأعضاء مجلس كتاب عدل لبنان.

وأشارت بشور إلى أن "اليوم وبعد اربعة عقود من الزمن، نحتفل بتوقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الاعلى لكتابة العدل الفرنسية ومجلس الكتاب العدل في لبنان في محطة مهمة تسبق انضمام مجلسنا الى الاتحاد الدولي لكتابة العدل".

وألقى رئيس مجلس الكتاب العدل في لبنان كلمة قال فيها: "نحن نعيش في عصر يتميز بتحول المجتمع نحو التكنولوجيا التي تطال كل المهن والبلدان كافة، والمجموعات المهنية والمؤسسات العامة والخاصة في حاجة ماسة إلى كسر الجمود والتكيف مع هذا التطور المتسارع. ومن جهتنا، منذ أن أنشىء مجلس الكتاب العدل اللبنانيين، قررنا الخروج من حال الركود، واتخذنا قرارا بتحويل وعودنا إلى إجراءات ملموسة، وأطلقنا رؤيتنا لعام 2020، التي تتضمن: اتخاذ تدابير لتقديم خدمة عالية الجودة إلى المواطنين والمكلفين وأن نكون في المقدمة للدفاع عن المصلحة العامة، خصوصا في ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، والتماشي مع المعايير الدولية".

وأشار إلى أن "هذا البروتوكول، الذي يعكس الصداقة الفرنسية - اللبنانية القوية، يهدف إلى التقريب بين مؤسستي مجلس كتاب العدل الفرنسي واللبناني وإيجاد تعاون مشترك في مختلف المجالات، أبرزها: تطور عمل كتابة العدل، التي لا تزال أداة فعالة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يؤدي الاحتفاظ غير المحدود به إلى تعزيز اليقين القضائي وتوطيد العقد الموثق، والعقد الموثق هو الحقيقة في حد ذاتها وهيكلة المهنة في العمل على المقترحات، بحيث يمكن أن تلبي المهنة المعايير الدولية بشكل كامل والتدريب المهني مع التذكير بأن هذا التدريب، الأولي والمستمر، هو ضمان لجودة كتابة العدل وتتعهد المؤسستان تنظيم دورات تدريبية ذات صلة، لا سيما مع كليات الحقوق في جامعة القديس يوسف وفرع الجامعة اللبنانية الناطقة بالفرنسية، لا سيما في مواضيع: قانون العقارات، قانون الأسرة أو القانون المدني، الأخلاقيات، تنظيم الدراسة، واستخدام التقنيات الجديدة والرغبة في التكيف مع التقنيات الجديدة الموضوعة لخدمة نشاط التوثيق".

من جهته، قال كوافار: "إن هذا البروتوكول يكرس تعاوننا، وهو تعاون طويل الأمد أطلقه الأستاذ بيار بيكيه منذ 12 سنة"، مشدداً على أن "هذا التعاون مهم لسببين، لأنه يسمح لمجلسينا أولا وقبل كل شيء، بالدفاع عن نظام قانوني يهدف إلى حل نزاعات التقاضي. وثانيا، يسمح لمجلسينا بتبادل المشاركة في الممارسات وبالتقدم التكنولوجي للحفاظ على المعايير الدولية لأن الجميع يعلم أن بيئة الثقة تؤدي إلى الاستثمار والسلام الاجتماعي".

بدوره، اشار أبي خليل إلى أنه "كلفني وشرفني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن أمثله في هذا الحدث، الذي يكرس العلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا التي تتخذ اليوم طابعا جديدا، في ظل ولاية الرئيس ايمانويل ماكرون".

أضاف: "إن زميلي معالي وزير العدل سليم جريصاتي الموجود في الخارج طلب مني أن أتوجه اليكم بكلمة ترحيب وتهنئة، وإن توقيع اتفاق شراكة بين كتاب عدل فرنسا ولبنان يشكل حلقة أساسية في التفاهم وتبادل المعلومات الذي يجب أن يرسو بين الجهات الرسمية المطالبة أكثر فأكثر من خلال الإتفاقات الدولية والقوانين الداخلية بمكافحة الآفات على الحدود والعابرة للحدود مثل تبييض الأموال، تمويل الإرهاب وتهريب الأموال. ولهذا، يجب التمكن من التقنيات التي تفضح هذه العمليات المشبوهة، وهذا لا يتم من دون استعمال التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن أن التوقيع الإلكتروني والعمليات الإلكترونية التي تولد الحقوق والواجبات، والتي تخلق أوضاعا قانونية معقدة لا تسهل مهام الكتاب العدل المدعوين الى التبصر والمعرفة أكثر".