"اللقاء الديمقراطي" يمضي في حقبة جديدة من النضال

كتبت الصحفية غنوى غازي، في موقع "الانباء" الالكتروني مقالا بعنوان :"اللقاء الديمقراطي يمضي في حقبة جديدة من النضال"، جاء فيه "المراقب لحركة اجتماعات كتلة اللقاء الديمقراطي في الآونة الأخيرة، يدرك أن الإطار العام الذي حدّده رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في المؤتمر العام الـ 47 للحزب العام الماضي تحت عنوان "حقبة جديدة من النضال السياسي والإجتماعي" ليس مجرّد كلام قيل وحسب، بقدر ما هو إطار وعنوان لخطّة عمل سياسية وتشريعية وخدماتية باشر نواب الحزب بتطبيقها على أكثر من خط واتجاه.

وأشارت غازي إلى أنه "لا شكّ بأن الاجتماعات الشهرية التي يعقدها نواب الكتلة في مكتب رئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط ليست بدورها شكلية أو فولكلورية، بقدر ما هي آلية عمل جديدة، يدأب المحيطون بجنبلاط على استثمارها في التركيز على الملفات الحياتية والإقتصادية والإجتماعية التي تهم الناس، والتي تعيد الحزب ونوابه إلى صفوف القواعد الشعبية ، ليبقى حزب العمال والفلاحين والمواطنين المظلومين كما كان في زمن المعلم الشهيد كمال جنبلاط، وكما قُدّر له أن يكون في أكثر من محطّة ومفصل على مر التاريخ".

في هذا السياق، أفادت مصادر الكتلة أن النائب تيمور جنبلاط يتدخّل شخصياً في تفاصيل البيانات التي تصدر عنها، دافعاً باتجاه التركيز على الملفات الإقتصادية أكثر من سواها، باعتبار أنها الأولوية الأولى بالنسبة للمواطن اللبناني، كما نُقل عنه حرصه الشديد على إيلاء القضايا الحقوقية بشكل عام، وقضايا المرأة بصورة خاصة المتابعة اللازمة من قبل نواب التكتّل، انطلاقاً من ايمانه بضرورة النضال في سبيل تحقيق العدالة الإجتماعية والمساواة في المواطَنة بين اللبنانيات واللبنانيين.

ورأت "ما تقديم عضو اللقاء النائب هادي أبو الحسن لاقتراح قانون الجنسية الأخير، وما إعلان نواب الكتلة في بيانهم أمس عن قرب انجاز اقتراح قانون الإيجار التملكي لتقديمه لمجلس النواب، سوى تأكيداً بالفعل والممارسة على الإرتقاء بالعمل الحزبي إلى مرحلة جديدة من النضال التشريعي بصورة خاصة، ما يبعث على الأمل بنية نواب "التقدّمي" وتوجههم الجدي للإلتصاق أكثر بهموم الفئات الشعبية وهواجسها، عبر تحويل المطالب إلى مواد واقتراحات تشريعية تضمن تحقيق العدالة والمساواة على مختلف الصعد".