"تجاوزات من قبل العمال السوريين تضر بالاقتصاد اللبناني"

كتب الصحفي ربيع ياسين في صحيفة "المستقبل" مقالاً بعنوان: "النزوح والبطالة والركود.. إلى أين؟"، جاء فيه: "أخي العامل السوري عذراً... أنا أحق منك بالعمل في هذا البلد"، "أخي السوري... الأمم المتحدة بتساعدك... نحنا مين بساعدنا"، "أخي السوري عذراً نحنا معك... بس ما تكون انت علينا... نحنا الي فينا مكفينا". هذه ليست عبارات عنصرية، انما يافطات رفعها لبنانيون في مناطقهم نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشونها جراء مزاحمة اليد العاملة السورية في الأسواق اللبنانية، منذ بدء الأزمة في سوريا عام 2011.

ولفت ياسين إلى أن "كلفة الخسائر الاقتصادية على لبنان منذ بدء الأزمة السورية تجاوزت، بحسب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، الـ 15 مليار دولار. هو يقول: "لم يعد لبنان قادراً على تحمل عبء مليوني نازح سوري، وكذلك الاقتصاد اللبناني، خصوصاً وانّ تجاوزات عديدة تحصل من قبل العمال السوريين تضر بالاقتصاد اللبناني، إن لجهة مخالفة القانون الذي سمح لهم بالعمل بقطاعات معينة، ام لجهة المؤسسات غير الشرعية وغير المرخصة".

خوري يؤكد ان لبنان كله متضرر من هذه الأزمة، "لاسيما وأن العديد من المؤسسات اللبنانية الشرعية تُقفل ابوابها كونها لم تعد تستطيع الاستمرار في ظل المنافسة غير الشرعية في المتاجر المملوكة من قبل سوريين خصوصا أنها لا تدفع الضرائب ولا رسوم الضمان الاجتماعي وهي تبيع السلع والخدمات بأسعار رخيصة جدا تنافس تلك التي يعتمدها اللبنانيون أصحاب المؤسسات المرخصة والتي تدفع الضرائب المتوجبة عليها. كل ذلك يؤدي الى زيادة البطالة والى اقفال عدد من المؤسسات وانقراض عدد من القطاعات الصناعية".

لكنه يستطرد قائلاً "انا لا أشمل المؤسسات الشرعية المرخصة المملوكة من أجانب. نحن نشجع الاستثمار الأجنبي في لبنان سواء من الجنسية السورية او من جنسيات أخرى ولكن بطريقة شرعية وقانونية. لذلك على الوزارت المعنية التعاون في ما بينها من أجل حماية اقتصادنا".

يثمن خوري الدور التي تقوم به بعض البلديات التي، برأيه دورها اساسي جداً قي متابعة المؤسسات غير الشرعية، كـ"بلدية الحدث مثلاً التي تمنع العمالة للنازحين والأجانب في غير القطاعات التي يُجيز القانون العمل فيها، وقد أقفلت المؤسسات غير الشرعية فيها تقريبا بالكامل".

أما الحل، برأيه" فيبدأ "عندما تأخذ الدولة اللبنانية قراراً حازماً بتوقيف كل شخص لا يستوفي الشروط القانونية، واقفال كل المؤسسات الغير شرعية وان تضرب بيد من حديد. كذلك نعول على الدور الذي يقوم به الرئيس سعد الحريري مع الجانب الروسي من أجل تأمين عودة النازحين، لما يمكله الروس من نفوذ قوي في المنطقة، وبالتالي فهم يستطيعون أن يشكلوا عنصر ضغط من اجل تحريك هذا الملف، وقد لمسنا اليوم جدية من قبل الروس في هذا الملف ونحن ننتظر ترجمته على ارض الواقع".

ويسأل الخبير الاقتصادي مروان اسكندر عن"لبنان القوي الذي يتحدثون عنه؟" ويقول "لبنان العادي اليوم يفتش عن لبنان وعن العهد القوي في ظل أزمات لا تُعد ولا تحصى على رأسها أزمة النزوح السوري وغياب فرص العمل".