تهديد بـ"نزع الغطاء السُنّي"

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

يُكثر "النواب السُنّة الستة" المنضوين في مجموعة، من التحركات واللقاءات الداخلية في ظل احاطة نشاطهم بكتمان معطوف على شفافية تنفع لتخمير ظروف معركة حكومية يرونها دنت، وفق قاعدة "واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان"، لكنهم في الوقت ذاته يتوعدون المشتغلين على خط التأليف بعبارة.. "انتظروا عقدتنا"!

تعج أروقة قوى الثامن من آذار، سيما الاحزاب القومية التي تصنف على انها الثقل السني، باجتماعات ومقاربات حول كيفية مواجهة ما يسمّونه "تغطرس الرئيس المكلف" الذي يتعمد رفض إشراك وتمثيل زهاء الـ 49% من الشارع السُنّي في حكومته، اي من الذين شاركوا في انتخابات نتج عنها 10 نوّاب 6 منهم انضووا في تركيبة واحدة.

يتزامن ذلك وحراك نشط لدى المجموعة نفسها التي رفعت من سقف التحدي بإعلانها حال الطوارئ والابقاء على اجتماعاتها مفتوحة، ريثما يتم استخراج الترياق المناسب الذي يكفل اتخاذ قرار مواجهة بالتحول من واقع الانتظار الى فعل التعطيل وقطع الطريق على ولادة الحكومة بكل الادوات الدستورية المتاحة، بعد ان استهل لديهم وبالوجه الشرعي ان الرئيس المكلف ماضٍ على رفضهم.

ما أجج غضب هؤلاء النواب، ليس مستوى التجاهل الذي يطالهم، بحيث ان الرئيس المكلّف لم يقدم على عقد اجتماع معهم ولو لمرّة بوصفهم أحد "بنات العقد"، بل شاء طمس وجودهم بحيث أن أية صيغة او "مسودة" قيل او يقال انها اعدت أو هي قيد الاعداد، لم تلحظ في أي منها شكل تمثيلهم داخل الوزارة او مشاركتهم.. كذلك فعل بعض الحلفاء!

الأنكأ أن بعض الحلفاء يجارون موقف الحريري بالتكافل والتضامن من دون اسناده أو الانكار بحق رفاقهم في التمثيل، وإن الفريق الشيعي مثلاً الذي عهد على نفسه تبني حق "مجموعة الستة" بالمشاركة، لا يسعى خلف ذلك كسعيه قبل وخلال فترة الانتخابات، خشيتهً منه على توازنات محفورة في الداخل.

في أحد اللقاءات التي عقدها ممثلو الاحزاب القومية في 8 آذار، دق أحد الموجودين على الطاولة مطالباً بـ "وقف سياسة الزرافة.. نحن فريق منتصر" مهدداً من انه إذا استمر الوضع، فعلى المعنيين ان لا يسألوهم بعد ايام عن أسباب اقدامهم على تحرّك ما، لأننا لن نكون في وارد الاجابة".

هي سياسة ضغط محلي في داخل الفريق وخارجه، من أجل تمكين تمثيلهم الذي يرونه غارق في لعبة التوازنات الداخلية، ما دفعهم لطلب ممارسة ضغط من حلفاء حلفائهم على حلفائهم!

في كثيرٍ من الحسرة، تقرّ أوساط "الستة" أن لا خطة "ب" موجودة على أجندة قوى 8 آذار لتمكينهم في نيل حقوقهم. ينقل أحدهم أن حليفاً نقل إليهم قبل مدة اقتراحاً يقضي بحل المشكلة بالتعاون مع رئيس الجمهورية الذي له ان يشرك أحدهم من حصته. خلال سرد الخبرية، رد أحد الموجودين في الاجتماع بالقول: "وهل نحن مخصيين حتى نتمثّل من حصة غيرنا فيصبح موقفنا السياسي مرهون ونتحول من جناح فائز في الانتخابات الى سليل محسوب على طرف آخر لزاماً عليه تطبيق سياسات دون موقف؟" ففهم هذا الرد على انه رفض ضمني للمشروع.. فسقط!

وقتذاك، اقتنع بعض أركان الفريق ان حمل مطالبهم الى الغير لن يذرّ عليهم حصصاً او مقاعد، وقد يحولهم الى اداة تفاوضية، وأكثر ما يدركوه هو مراضاة بوزير دولة، لذا انبروا الى التكتل مع بنشعي التي رفعت مطالبها من وزير الى 2 بالحدود القصوى.

يرى أحد أركان هذا الفريق أن المشكلة برمتها تتقاطع بين نوايا الخصوم ومصالح بعض الحلفاء، الذين لا هم لهم سوى سرعة التأليف وتفكيك عقد الغير، بينما لا يقرون بقوة أن "لنا عقدة" بدليل غياب التطرق إليها من قبل الحلفاء الا من قلة، لكنه يرمي بالسبب الاكبر على الرئيس المكلف سعد الحريري الذي ارادها "حرباً ميثاقية" منذ البداية بوجه "حرب الثلث المعطل" التي شنت عليه، وسعيه خلف ارضاء السعودية، ومن بين الفائزين وجد اننا اضعف الاقوياء!

تصرف الحريري كم هو فائز في الانتخابات وانتقل الى التصرف على نحوٍ جعل نفسه "وصياً على الحصة السنية". المزعج ان بعض حلفائنا جاروه لأنهم يريدون حكومة سريعة. يتهم الرئيس المكلف أنه استغل التغطية السنية التي نالها خلال مرحلة تسميته للتكليف، كي يخلق "فيتو مذهبي سني" يحميه من اي لفحات ناتجة عن تبدل موازين القوى في مجلس النواب، وقد استفاد من "الفيتو الشيعي" الذي سمّى وحده وزراء الطائفة جميعاً و"الفيتو الدرزي" الذي جعله وليد جنبلاط عنواناً لمعركة تخوضها كل الطائفة.

يقرّ هذا الركن بأن التكليف بعث بالحريري مخولاً خط حكومته وله صلاحية كتابة الاسماء، لكن ليس له صلاحية الابقاء على موقف "الكتلة السنية" كما كانت وقت تكليفه. يرد اللعبة الميثاقية من جديد لكن بإطار مقبول. يقول ان المكلف خاف من اللعبة الميثاقية فكمش التمثيل السني في يده رافضاً نزعه، كذلك نحن متمسكون بالتمثيل السني ونرفض نزعه مما يتيح ان يكون لدينا سلاح ميثاقي ايضاً، يؤهلنا لنزع الغطاء السني الكامل عن رئيس الحكومة. وفي حال شكل سيجد نفسه منزوع كامل الثقة السنية عن حكومته، أي سنكون طرفاً معارضاً لا موالياً له.

لا يلوح ببديل عن "الشيخ سعد" طالما ان لا قرار بإسقاط تكليفه وسط غياب المواد الدستورية الآيلة إلى ذلك، لكنه يتوعد بـ "نسف الحكومة" عبر التزام التموضع عند العقدة المطروحة، واحلال ثانية أكبر منها في حال تم سحب العقد الاخرى الى مربع الحل، ما سيدخل عرقلة على التكليف ستجبر الحلفاء قبل الخصوم على التعاطي معنا كأصحاب تمثيل وليس فقط أصحاب حق.