خوري: التأخير في تشكيل الحكومة يزعزع الثقة بالاقتصاد

خفّف المسؤولون اللبنانيون أمس من حدة التحذيرات من انهيار اقتصادي في لبنان، مؤكدين أن هذه المعطيات تندرج في إطار "التهويل"، مشددين على سلامة الوضع المالي.

ووضع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري لـ"الشرق الأوسط" التحذيرات من الإفلاس في إطار "التهويل والمبالغات"، من غير أن ينفي صعوبات اقتصادية تزداد بفعل التهويل الذي يؤثر أيضاً على الثقة بالاقتصاد اللبناني.

ولا ينفي خوري أنه "على المدى الطويل يمكن أن يتبع الوضع المالي، الوضع الاقتصادي، والعكس صحيح"، موضحاً أنه "إذا بقي الوضع الاقتصادي على حاله، فإن الوضع المالي لن يبقى سليماً، وإذا تحسن الوضع الاقتصادي، فستتعزز سلامة الوضع المالي على المدى الطويل أيضاً". لذلك يدعو خوري لـ "تنفيذ الإصلاحات العاجلة في الاقتصاد اللبناني، جزء منها سيكون في الموازنة المزمع إقرارها بعد تشكيل الحكومة فوراً، والجزء الآخر في الاقتصاد نفسه الذي يحتاج إلى محفزات اقتصادية بهدف رفع نسبة النمو".

وقال خوري إن "الإصلاحات تنفذ بالقوانين التشريعية، وبالإجراءات عبر إقرار قرارات حكومية لتحفيز القطاعات المنتجة، وهي قضايا غائبة عن السياسات الحكومية منذ زمن، ليليها مؤتمر سيدر الذي سيخلق نمواً في الاقتصاد المنتج فيما نحصل من سيدر على أموال للبنى التحتي".

وأشار إلى أن "التأخير في تشكيل الحكومة يزعزع الثقة بالاقتصاد"، مؤكداً أن "تشكيل الحكومة من غير إصلاحات سيكون أشد تأثيراً على الاقتصاد، وستنتج عنه خيبة أمل، لذلك يجب أن نبدأ بالإصلاحات فوراً بعد تشكيل الحكومة".