أشار النائب نقولا نحاس عطفاً على تقرير وزارة المال لشهر نيسان بما يخص الواردات والإنفاق إلى أن "ما كان حذّر منه معالي وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، وما كُنّا نبهنا منه ولا نزال، ها هو يحصل أمامنا. فأرقام شهر نيسان لهذه السنة، تؤشر رغم زيادة الضرائب نوعاً وكمّاً، إلى ازدياد في المداخيل بنسبة 3.4 بالمئة فقط، بينما ازدادت المصاريف بنسبة 26.4 بالمئة، مما جعل العجز يرتفع ب مقدار127 بالمئة حتى قارب 3000 مليار ل.ل. بينما كان في سنة 2017 بحدود 1300 مليار ل.ل".
واعتبر ان "هذا الوضع المالي المتأزّم والإنكماش الاقتصادي المتفاقم والضيقة المعيشية الخانقة، يُلزم أصحاب السلطة بالإقرار باستحالة المتابعة بالنهج السياسي المعتمد منذ أمد بعيد، والقائم على الزبائنية السياسية كما التحكّم بكافة أجهزة الدولة الإدارية والقضائية والأمنية لصالح الأهداف الفئوية الضيقة".
ولفت إلى ان "هذا النهج يزداد إمعاناً في هدر واستغلال مقدرات الدولة والوطن، لذلك فإن هذا الإقرار هو المدخل الإلزامي للإنطلاق بمسيرة إنقاذيه حقيقية، تترافق مع تشكيل حكومة إصلاحية تلتزم، وفي المهل المحددة، إنفاذ معظم الإصلاحات التي وردت في كافة التوصيات والمؤتمرات، خارج النزاعات العقيمة على الحصص أو على أي ديمقراطية نعتمد".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News