دمشق: اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية ينتهك القانون الدولي

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف حسام الدين آلا، إن لجوء دول إلى فرض حصار أو التهديد بفرضها إجراءات اقتصادية ومالية ضد دول أخرى ينتهك القانون الدولي.

وأضاف السفير السوري أن ذلك يخالف ميثاق الأمم المتحدة ويتناقض مع الالتزامات والتعهدات القانونية لهذه الدول ويتوجب عليها الكف عن هذا الأسلوب.

وأعرب السفير آلا في بيان أثناء الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة تقرير المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية للإجراءات القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان، عن ترحيب سوريا بتشديد المقرر الخاص في توصياته على الحاجة الملحة لرفع الإجراءات القسرية المفروضة على دمشق والتي لا يمكن تبريرها بحال من الأحول لكونها تطال طائفة واسعة من القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية وتقترن بآثار سلبية كبيرة على تمتع السوريين بحقوقهم الأساسية وتضر بأوضاعهم المعيشية والإنسانية.

وأوضح أنه في الوقت الذي يساهم فيه الدعم الدولي للجهود الوطنية في تخفيف المعاناة الإنسانية للسوريين فإن رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية كفيل بمعالجة الوضع الإنساني بشكل مستدام والانتقال من مرحلة الإغاثة إلى التنمية وتسهيل عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين الذين اضطروا لمغادرة مناطقهم وبيوتهم بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي تسبب بها الإرهاب والإجراءات القسرية.