صحناوي ضحية ابتزاز وقاضي التحقيق في اجازة!

"ليبانون ديبايت"- المحرّر الأمني

تتصدر قضية الشاب خليل صحناوي قائمة اهتمام المتابعين، على الرغم من مرور أكثر من شهرين على كشفها، وخصوصًا بعد التطور غير المسبوق الذي أقدم عليه قاضي التحقيق في بيروت اسعد بيرم، بسحب الملف من فرع المعلومات وتكليف مخابرات الجيش، قبل أيام من سفره الى الولايات المتحدة برفقة زوجته لمدة ثلاثة اسابيع.

ويتكشّف يوماً بعد يوم، ان ما اصطُلح على تسميته أكبر عملية قرصنة في لبنان، ما هو الا عملية ابتزاز مالي لعائلة واقرباء صحناوي من قبل عدد من وسائل الاعلام وخصوصًا بعد ان دحض تقرير شعبة المعلومات التهم الجنائية الموجهة اليه، في ظل استغلال مجريات التحقيق من قبل صحيفة محلية من اجل تعزيز أوراقها الابتزازية في وجه عائلة صحناوي.

والبارز في هذا الإطار هو ما حصل داخل جلسة التحقيق الأخيرة التي عقدت في ١٣ أيلول، والتي تم الكشف خلالها عن التقرير الفني لشعبة المعلومات، اذ أظهرت النتيجة ان صحناوي لم يستغل أي من شيفرات الدخول التي تم تزويده بها من قبل القراصنة رامي صقر وايهاب شمص للعبث بالبيانات والمواد المتوفرة، على بعض المواقع الرسمية المتهم باختراقها ومنها وزارة الداخلية وأوجيرو.

واكد التقرير تبرئة صحناوي من أخطر تهمة وجهت اليه اعلامياً وهو جرم التعامل مع العدو، ولم يعثر في جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخلوية التي تم ضبطها والعائدة له على أي تواصل مع اسرائيليين.

لم يلقَ التقرير الفني استحسان القاضي بيرم، الذي امر بكف يد شعبة المعلومات وحوّل الملف الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، على الرغم من حرفية شعبة المعلومات وكونها تمتلك أكثر المختبرات التقنية تطوراً بين باقي الاجهزة اللبنانية.

ترك قرار القاضي بيرم بتكليف المخابرات أكثر من علامة استفهام، حول أسبابه ودوافعه وتعززت تلك الأسئلة بعد معرفة فريق الدفاع عن صحناوي، بخبر التكليف عبر الاعلام بالرغم من ان جلسة التحقيق حضرها خليل ومحاميه فقط، فمن سرب مضمون جلسة التحقيق التي يفترض ان تبقى سرية؟

كما ان شركة IDM رفضت الادعاء على صحناوي، على الرغم من المراجعات التي تلقتها للقيام بذلك، لعلمها ان صحناوي لم يقم بعملية القرصنة ولم يحرض عليها ايضاً.

وعن علاقة صحناوي بالقراصنة، تفيد المعلومات انهم ثلاثة اشخاص، تم توقيف اثنين منهم هم رامي صقر وايهاب شمص والثالث فار من وجه العدالة. وكان صحناوي على علاقة فقط بالمقرصن صقر ومده ببعض المبالغ المالية الصغيرة التي لم تتعدي 2000 دولار استدانها صقر لعلاج والدته، ولا يوجد أي تواصل مع الاخرين.

وبيّنت التحقيقات ان لا صحة لتمكن القراصنة "صقر" و"شمص" من اختراق حسابات المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم او مدير مكتبه او البريد الالكتروني العائد للجهاز.

ويبقى الخوف الأكبر أنّ يصيب أي مواطن، ما أصاب خليل الصحناوي، بعدَ ان ردَّ طلب اخلاء السبيل المقدم منه، ومغادرة القاضي الى الخارج، ليتجمد حق صحناوي في الدفاع عن نفسه بانتظار انتهاء الاجازة.

وإزاء ما تقدّم، هل سيتحرك مجلس القضاء الاعلى بعد حصول تسريب لمضمون الجلسة الاخيرة؟ وهل كلّ ذلك حصل ضناً بالرأي العام وبالشعب اللبناني؟