هل تخرج "Blackstone's Formulation" خليل صحناوي من سجنه؟

"ليبانون ديبايت" - المحرر الامني

ألهمت "Blackstone's Formulation" المؤتمنين على تطبيق العدالة حول العالم حتى باتت من الأركان الأساسية في القانون الجنائي الإنكليزي والأميركي، والترجمة الحرفية لمبدأ بلاكستون بحسب كلية الحقوق في جامعة "هارفارد"، هو كالتالي: 
"من الأفضل أن يهرب عشرة أشخاص مذنبين، من أن يعاني أحد الأبرياء".

لم يهدف القاضي الإنكليزي "وليام بلاكستون" واضع هذه النظرية إلى التساهل مع المجرمين، بل إلى ضمان عدم سجن الأبرياء بصورة غير عادلة على جرائم لم يرتكبوها.

وبالعودة من العدليات الإنكليزية والأميركية إلى العدليات اللبنانية، لا بد لنا من التوقّف عند قضية الشاب خليل صحناوي، التي باتت مصدر قلق جدي، ليس بسبب الردح الإعلامي الإبتزازي لصحيفة محلية، بل لأن كل واحد منا عرضة لأن يكون خليل آخر عند قاضٍ آخر، والنظارات تعجّ بحالات مشابهة.

وفي مراجعة لمجريات قضية صحناوي والتقارير الفنية منذ لحظة توقيفه إلى الآن، لا بد من التوقّف عند النقاط التالية، والإضاءة عليها، نظراً لما يعتري هذه القضية من علامات استفهام لا بد للمراجع القضائية المؤتمنة على حسن سير النظام القضائي اللبناني من التوقّف عندها، وهي:

الخروج عن الاستنابة القضائية
هناك خروج عن منطوق الإستنابة القضائية الصادرة عن النيابة العامة التمييزية، والتي أمرت بتكليف فرع المعلومات التحقيق وإجراء الخبرة الفنية على المضبوطات وإصدار التقارير النهائية، وشكّل تحويل الملف إلى جهاز آخر سابقة قضائية، خاصة وأن فرع المعلومات قد قام بعمله وتوسع بالتحقيق وقدم تقريره النهائي، ولم يصرّح بعدم قدرته تقنياً على الولوج إلى أجزاء غيره من الأجهزة تمتلك القدرة في الوصول إليها.

إشراك الجيش في تحقيق عدلي
لا يدخل من ضمن صلاحيات واختصاص مخابرات الجيش الإشتراك في تحقيق عدلي لا يشمل جرائم الإرهاب، أو السلاح، أو أن يكون من بين المشتبه بهم عناصر عسكرية، وكان من الأجدى في حال الحاجة للإستعانة بأحد، أن توكل المهمة إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في الشرطة القضائية.
وفي الوقت الذي ينادي الجميع بإنشاء محاكم متخصّصة تقوم مكان المحكمة العسكرية لتتولى الأخيرة أمور المؤسّسة العسكرية حصراً، وسع قرار الإحالة من سلطة الجيش إلى مجال التحقيق في الامور المدنية.
علماً ان الجهات القضائية لم تتلقى لغاية الان جواباً من مخابرات الجيش حول قبول التكليف من عدمه.

إعادة توقيف دون بروز معطيات جديدة
إن إعادة توقيف خليل صحناوي من قبل قاضي التحقيق بعد إخلاء سبيله من قبل النيابة العامة، بالرغم من عدم ورود أية معطيات جديدة، لا بل بعد أن دحض تقرير فرع المعلومات التهم الجنائية بحق المشتبه به هو إجراء غير مألوف في قصور العدل.

التشكيك في عمل الضابطة العدلية
ترك كفّ يد فرع المعلومات عن الملف وتحويله إلى جهاز آخر، انطباعاً عاماً بعدم كفاءة ومهنية عمل الضابطة العدلية، وترك لدى المتابعين تشكيكاً في قدراتها، فمن لديه المصلحة في ذلك في هذا الظرف والدخول في هذا السجال؟

خليط من التقارير الفنية
سيزداد ملف خليل تعقيداً بعد صدور تقرير مخابرات الجيش في حال قبلت المهمة، وسيصبح الإدعاء والدفاع أمام تقريرين، متناقضين ربما، وعندها أي تقرير سيعتمد؟ ولماذا؟ وهل نحن أمام تحويل الملف إلى جهاز ثالث?

إزاء ما تقدم، لا بد من عودة أهل القضاء إلى قراءة الشرعة اللبنانية لأخلاقيات وسلوكيات القضاة، والتي تتضمن قاعدة لم ترد في الشرائع الإقليمية أو الدولية، إنها قاعدة "الشجاعة الأدبية" وهي بسالة القاضي في إصدار القرارات بالرغم من العوامل التي تدفعه إلى التردّد أو الإنصياع بفعل الضغوطات، لأن الإساءة الحقيقية تطال الجسم القضائي، ليس عندما يتكلم الإعلام عن إخفاقات، بل عند الفتك بالناس وبحقوقهم وعدم احترام مبادئ العدالة ومنها "Blackstone's Formulation" التي يجب أن تُرفع فوق كل قصر عدل، وعند باب كل قاضٍ.

وتعيد قضية خليل صحناوي فتح سجال قديم ـ جديد حول قانون أصول المحاكمات الجزائية، وخصوصاً الشق المتعلّق بالتوقيف الإحتياطي ومدته ومدى مواءمته مع المعايير الدولية للعدالة وحقوق الإنسان والبدائل الأكثر واقعية عنه، وهذا برسم وزير العدل سليم جريصاتي ورئيس لجنة العدل النيابية النائب جورج عدوان.

وعليه، لقد حان الوقت ليتحرك مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي ليضع حداً لانحراف القضية عن مسارها الصحيح بما فيها تسريب التحقيقات في خرق فاضح للقانون الامر الذي ترك ارتياباً مشروعاً في مدى قدرة القاضي في الاستمرار بالنظر في هذا الملف.