لفت وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي الى ان "مؤسسات لبنان عملت قدر الإمكان على صون حقوق الإنسان واحترام حق الوصول إلى العدالة، من خلال تعزيز حق الادعاء ومناهضة الإفلات من العقاب، واحترام أدنى مستويات العدالة الإنسانية من حقوق قانونية، اجتماعية ومعيشية. رغم مساحته الصغيرة وموارده المحدودة لاستيعاب نزوح سكاني ناهز الثلاثين في المئة من عدد سكانه".
المرعبي أكّد خلال مشاركته في ندوة "وصول اللاجئين والمهاجرين الى العدالة في لبنان على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية"، أنّ "الثغرات ونقاط الضعف التي يعاني منها نظام العدالة في لبنان، تؤثر على المواطنين اللبنانيين أولا، وبالتالي من الطبيعي أن تطال النازحين واللاجئين والمهاجرين على الأراضي اللبنانية".
وقال:"اتفقنا كلبنانيين على أن لبنان ليس بلد لجوء نهائي ويرفض أي شكل من أشكال التوطين، سواء للاجئين الفلسطينيين أو للنازحين السوريين أو غيرهم.كما أعدنا التزامنا كدولة بحق العودة ومبدأ عدم الإعادة القسرية واحترام العودة الطوعية والآمنة والكريمة لإخواننا من النازحين السوريين برعاية كاملة ومباشرة من الأمم المتحدة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News