تفاصيل احتيال عقيد وشركائه على امرأة قبل وفاتها

"ليبانون ديبايت" - المحرر الامني

عاد ملفّ العقيد ر.م المدعى عليه الى جانب أشخاص آخرين، بالإشتراك والتدخّل فيما بينهم بجرائم تتعلّق بالتزوير والإحتيال، الى الواجهة من جديد مع بروز تطوّرات قضائيّة وصدور القرار الظني عن قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور.

حيث أنّه تقرّر وفقاً لمطالعة النيابة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان:

أوّلاً، اعتبار فعل المدعى عليهم من نوع الجناية المنصوص عنها في المواد 459 و459/454 عقوبات، كما والظن بهم بجنحة المادتين 438 و655 عقوبات.
ثانياً، اعتبار فعل المدعى عليهما ن. ب، و س.ب، من نوع الجناية المنصوص عنها في المواد 459 و459/454 و438 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات، كما والظن بهما بجنحة المادتين 438 و655 عقوبات معطوفة على المادة 219 منه.
ثالثاً، اتباع الجنح بالجنايات للتلازم، وايجاب محاكمة المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات جبل لبنان وتدريكهم الرسوم والنفقات وتسطير مذكرة تحرّ دائم لمعرفة كامل هوية المدعو ب. ا.
رابعاً، اعادة الاوراق الى جانب النيابة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان لايداعها مرجعها.

وبالعودة الى الوقائع، فإنّ المدعى عليهم الموقوفين منهم احتياطيّاً، غيابيّاً ووجاهيّاً، أقدموا بالإشتراك والتدخل في ما بينهم على تزوير وكالات وحصر ارث وعقد زواج وحكم قضائي وعلى بيع عقار بموجب عقد بيع ممسوح يحمل الرقم 1187 بكفيا عائد للمرحومة م. ن وعلى تزوير اختام ومصادقات من وزارة الخارجيّة واستعمال المزوّر بهدف الإستيلاء على العقار احتيالاً.

وكان المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبدالله، استجوب العقيد ر.م قبل أن يقرّر توقيفه وإحالته امام قاضي التحقيق، كما وطلب من نقابة المحامين رفع الحصانة عن محاميين مشتبه في تورّطهما بعمليّة التزوير والإحتيال.

وتضمّنت الوقائع المنشورة، والتي كشف قسم كبير منها بعد رصد حركة الإتصالات بين المدعى عليهم، سرداً مفصّلاً للطريقة التي تمّ ايقاع م.ن بها قبل وفاتها، والاستيلاء على المستندات من بينها سند التمليك بينما كانت في المستشفى عن طريق الدخول الى منزلها، وسرقة أموالها لاحقاً من خلال بيع العقار العائد لها، بعد تعاون العقيد مع سماسرة، ومزوّر ومحامين وموظّف في وزارة الخارجيّة، وأشخاص من ذوي الأسبقيّات في التزوير.