أبي خليل: على جميع القوى السياسية القيام بجهود مشتركة

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة محمد شقير اجتماعاً مطولاً مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان تم خلاله عرض مختلف القضايا المتعلقة بالمالية العامة والشؤون الضريبية لا سيما الاصلاحات المطلوبة في هذا الاطار.

وعرض شقير صعوبة الاوضاع الاقتصادية ومعاناة المؤسسات نتيجة الاوضاع العامة والتأخير في تشكيل الحكومة وكذلك ارتفاع التكاليف التشغيلية والاعباء الكبيرة التي فرضت عليها لا سيما الضريبية، مشددا على ضرورة اقرار قانون ضريبي حديث، وقانون جديد للجمارك وقانون للتجارة.

وبعدما سأل شقير خليل عن مشروع موازنة العام 2019، شدد على ضرورة ضبط عجز الموازنة ضمن السقف المقبول، مبدياً استعداد الهيئات الاقتصادية للوقوف الى جابب الوزير لدعم كل المشاريع الاصلاحية التي لها اثر على المالية العامة والاقتصاد الوطني والنمو, متمنياً على خليل تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والهيئات لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه, شرح أبي خليل الوضع المالي في البلد الذي تأثر بشكل كبير بالوضع السياسي العام وتأخير تشكيل الحكومة والجمود الاقتصادي، لافتاً الى مواضيع اساسية تساهم في تفاقم العجز ابرزها استمرار التوظيف وارتفاع انفاق بند الكهرباء، مشددا على انه لا يمكن القيام بالاصلاح اذا لم يكن هناك التزاماً سياسياً". واشار الى ان كل البنود الاصلاحية التي جاءت في موازنة العام 2018 لم تنفذ، مشدداً على انه لا يمكن الاكمال بسياسة الانفاق الثابت والجاري كما هو اليوم، وكذلك الاستمرار في سياسة دعم قطاعات تخسر الدولة.

واشار الى أن "الانفاق على الرواتب ومتماتها وعجز الكهرباء وخدمة الدين العام تشكل حوالي 90 في المئة من الموازنة العامة".

كما شرح أبرز المعطيات الواردة في مشروع موازنة العام 2019، مشدداً على ضرورة قيام كل القوى السياسية بجهود مشتركة والاتفاق على اجراءات مؤثرة لخفض العجز الى الحدود التي كانت عليه في العام 2017، كما شدد على ان البلد لا يمكنه بأي حال من الاحوال الاكمال على هذا النحو لا سيما لجهة استمرار التوطيف والانفاق من دون سقوف محددة.

واشار الى ان" الجلسة التشريعية اقرت قانون يجيز قبول قروض البنك الدولي، وهي 200 مليون دولار للطرق، و120 مليون دولار للصحة، و6 ملايين دولار للحوكمة".

وأكد أبي خليل اهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والهيئات، مشيرا الى ان "اول موضوع ستدرسه هو القانون الضريبي"، لافتاً الى ان "التعاون مع الهيئات سيستمر وبزخم اكبر لمواكبة كل القضايا ذات الاهتمام الكشترك".