حاصباني: علينا التصدي للتهرب الضريبي

رأى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني أن "الاضطرابات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تختبرها منطقة الشرق الأوسط تستدعي أكثر من أي يوم مضى الحكمة في التعامل مع شؤون إدارة الدول"، مؤكدا أن "لبنان كما بلدان المنطقة يعيش في زمن يستدعي اتخاذ قرارات صعبة لكنها مفيدة للمستقبل".

وقال في لقاء مع مجلة "الاقتصاد والأعمال" إن "لبنان الذي يعاني مديونية عالية، بات عليه اتخاذ قرارات حاسمة خصوصا على صعيد وقف الهدر وتفعيل قوانين الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق الاستدامة في المشاريع التي تنوي تمويل جزء منها الدول المشاركة في مؤتمر سيدر".

واعتبر أن "الوضع بحاجة الى مقاربة سليمة للنمو المستقر والمستدام، يجب التمييز بين ثلاثة محاور عندما نتحدث عن الاقتصاد، هي: الوضع النقدي والوضع الاقتصادي والوضع المالي".

في الشق الأول يقوم مصرف لبنان بجهد جبار للمحافظة على استقرار الوضع النقدي خصوصا في ما يتعلق بسعر صرف الليرة والموجودات بالعملات الأجنبية، لكن لا يستطيع مصرف لبنان أن يبقى دائما اللاعب الوحيد، وهو بحاجة إلى وضع اقتصادي داعم وميزان تجاري متوازن.

أما مالية الدولة، فتتطلب أولا تحصيلا جيدا للضرائب المقرة قبل وضع ضرائب جديدة، وضبط الجمارك والحدود، وهذه الخطوات توفر مداخيل مالية كبيرة إذا تم تنفيذها بالشكل الأمثل، أما استبدال الديون SWAP الذي جرى هذه السنة بين وزارة المال ومصرف لبنان فقد ساهم في تخفيف الأعباء جزئيا، خصوصا على مستوى كلفة الدين، لكن لا نستطيع الاستمرار بإجراء هذا النوع من العمليات المالية، وعلينا التخلي عن "الفكر الريعي" في إدارة الدولة وتبني "الفكر التحفيزي" الذي ينشط الاقتصاد ويستقطب الشركات الأجنبية الكبرى التي تفضل بيروت كمركز لأعمالها في الشرق الأوسط، إلا أنها تتجه إلى عواصم أخرى سعيا وراء المحفزات والمعاملة الخاصة في مجالي الرسوم والضرائب".