عثمان: اتركوا معالجة الامور الداخلية في قوى الامن لاصحاب القرار فيها

أشار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الى ان" ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام حول قضية احد ضباط هذه المؤسسة يفتقد الى الدقة والموضوعية"، رافضا "الدخول في سجال مع اي جهة حول هذا الموضوع".

واعتبر في بيان أن "القضية هي داخلية بحتة، تتم معالجتها في إطار السياسة العامة التي تتبعها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بعيدا عن اي مهاترات وتصفية حسابات سياسية، ولاسيما وانها نجحت في ابعاد التدخلات السياسية عن عملها، حيث جرت محاسبة عشرات الضباط والعسكريين من مختلف الطوائف دون تمييز او حتى الالتفات الى هذه الناحية".

وتمنى اللواء عثمان على جميع الحريصين على المؤسسة، بان "يتركوا معالجة الامور الداخلية في هذه المديرية العامة لأصحاب القرار فيها والاليات الإجرائية المعتمدة قانونا"، مؤكدا ان "أحدا لن يتمكن من جر المؤسسة الى لعبة تصفية الحسابات السياسية البعيدة كل البعد عن رسالة قوى الأمن الداخلي الوطنية الجامعة".

أشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إلى أن "ايام زمان كانوا يحفظون المواد الغذائية الاساسية في النملية في المنازل وكانت النملية فيها شبك حماية من البرغش".

ونصح جنبلاط في هذا السّياق شعبة المعلومات، بـ"التزود بنملية او أكثر عند الضرورة لحفظ ملفاتها بعيدا عن تسريب الاخبار للصحف وتعريض كرامات الناس لشتى انواع البرغش".

وكان نشر "ليبانون ديبايت" قبل أسبوع معلومات تفيد بأنه اثر توقيف ضابط رفيع على خلفيّة شبهة بتلقّي رشوة، تواصلت التحقيقات تباعاً حتى وصلت إلى إستدعاء أحد رجال الاعمال المدعو أ.أ.ط الذي يملك محلات تجاريّة في جبل لبنان، والذي اعترف خلال التحقيق معه بوجود علاقة ماديّة تربطه بعدد من الضبّاط وبينهم العقيد م.

وبنتيجة الإعترافات، جرى استدعاء العقيد م. حيث خضع للتحقيق، لكنّه بحسب المعلومات، يستفيد من معاملة خاصّة تختلف عن حالات مماثلة ترتبط بالضباط من طوائف اخرى، اذ كان يحضر في الصباح ويغادر عند المساء.