قاضٍ لن يتنحى!

ليبانون ديبايت – المحرّر السياسي

مُعيبٌ ما يحصُل في وطني يا فخامةَ الرئيس، فالمُفترض ان يحكمَهُ عهدِ اللاطائفية والتفاهمات السياسيّة، بين تيارين إتفقا يوماً في إحدى الصروحِ الدينيّة على الاستقلالية التامة لمؤسسةِ القضاء وإختيار القضاة المشهودِ لهم بالكفاءة! عندما تكلمنا عن إبتزازٍ ما لعائلة الصحناوي، لم يكن ذلك بالمطلق للنيلِ من شخصِ أيِ قاضٍ لا سمحَ الله، بل لإلقاء الضوء على إهتمام جهةٍ معيّنة بملفٍ من المُفترض ان يُستكمل البت بهِ قضائياً لا إعلامياً.

فضلاً عن ذلك فإن تطرقنا لموضوع خليل الصحناوي، أتى بعدما عرضته إحدى الصحف قبل ذلك وجعلت من الموضوع قضيةَ رأي عام. إلّا أننا في حينه، إتُهمنا بالوقوف ضد القاضي، مع العلم ان البادي أظلم. وها ان ّ صحيفةً أخرى بدأت بشنِ حملة جديدة على خليل وعائلته. والأسئلة المطروحة من اللبنانيين كثيرة. فإذا كان خليل صحناوي مرتكباً، فلماذا لا نترك القضاء ينهي تحقيقاتِه؟

لماذا تم تسريب التحقيقات كاملةً وليس فقط لوسيلةٍ إعلاميّة واحدة؟

لماذا هذا النهج بتعمّد الاساءة ليس فقط لخليل صحناوي بل لعائلتهِ.

لماذا تمّ تسريب وقائع جلسة سريّة لدى قاضي التحقيق اسعد بيرم، بعدَ خمسة عشر ساعة من إنعقادها، والتي لم يكن حاضراً فيها الاّ المدعى عليه صحناوي ووكيله القانوني والقاضي كما ذكرت إحدى الصحف عن كل ما حصلَ يومَ توقيف صحناوي.

فهل انّ هذا الاخير قام بتسريبِ ما يضّر بهِ؟

وهل ان الصحناوي نفسه من سجنهِ سرب وقائِعَ زيارةً أحد الاعلاميين الى إحدى الرئاسات الاولى للطلب منها وقف تلك المهزلة؟

من يقف وراء هذا الاستهزاء بعقول اللبنانيين؟

ولوّ انّ وسيلتيّ الاعلام تلك تحترمُ أقله القضاة لكانت تصرفت بمهنيّة وموضوعية دونَ الشخصانيّة، أو ربما نسيَ البعض ان الاعلاميين هم شهود للحقّ!

ولماذا لم يتحرك مدعي عام التمييز ولا التفتيش القضائي عفواً اقلّهُ نفعاً للقانونّ!

ألم تجدّ المؤسسة القضائية يا فخامة الرئيس، انَ هناك خرقاً للقانون بتسريب تحقيقٍ كامل وبتفاصيله ووقائع جلسة سرية لدى قاضي التحقيق؟

ألم ير القاضي جان فهد ان تناول الاعلام لموضوع حساس ودقيق وفي الاهميّة تلك من جرّاء تصرف قاضٍ، يُعطي صورة سيئة عن القضاة والنظام القضائي الحالي في خضّمِ الثورةِ القضائيّة التي أنتجت حديثاً نادياً للقضاة؟ ربما لا.

نحنُ نأسف يا سيّدَ العهد لإقحامك في موضوعٍ ليس على قائمة أولويات الرئاسة في مخاضِ تأليف الحكومة، او أقلّه ليس على أجندة سليم. ولكن ألم يُعلمك أحدً أن القانونَ الذي كان مفترض ان يُلاحق بموجبه خليل، صدرَ البارحة بعدَ توقيفه بثلاث أسابيع! أليس كل ما حصلَ حتى اليوم يوجب في ظروف العهدّ القوي، تدخلكَ شخصياً او أقله تنحي اسعد!