خليل صحناوي... ضحية مشترع واهواء قاضٍ

ليبانون ديبايت – المحرّر السياسي

شهد العالم خلال السنوات الأخيرة قفزات سريعة لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات التي دخل استخدامها إلى كافة المجالات، في ظل غياب التشريعات الخاصة والمتكاملة لتنظيم ورعاية هذا القطاع.

وترافق هذا التطوّر مع بروز نوع جديد من الأفعال الجرمية تم تعريفه بإسم جرائم المعلوماتية، وهنا علينا التمييز بين نوعين من هذه الجرائم:
• الجرائم التقليدية التي ترتكب بمساعدة نظم المعلوماتية مثل الإبتزاز والإحتيال باستخدام شبكة الإنترنت.
• الجرائم التي ظهرت مع تطوّر المعلوماتية، والتي لم تكن موجودة من قبل، على سبيل المثال:
• الدخول غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية
• التعرّض لأمن وسلامة الأنظمة المعلوماتية
• التعرّض لسرّية البيانات والمعلومات

وفي ظل غياب التشريعات واجتهاد المحاكم، لا بد من التوقّف عند المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، وهذا المبدأ هو حق قانوني ودستوري لا يجوز حرمان أحد منه، وقد ورد ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة (1948) والذي وقّع عليه لبنان.

وللمصادفة، أقرّ المشترع اللبناني الأسبوع الماضي قانون المعاملات الإلكترونية الذي خصّص الباب السابع منه للجرائم الإلكترونية، وللجانب الجزائي والعقوبات، ومن أبرز الجرائم الجديدة التي نصّ عليها القانون، الجرائم المتعلقة بالأنظمة والبيانات المعلوماتية، ومن ضمنها الولوج غير المشروع إلى النظام المعلوماتي، وجرائم التعدّي على سلامة هذا النظام، أو على سلامة البيانات الرقمية التي يحتوي عليها، والتعطيل المتعمّد".

وإزاء ما تقدّم، لا بد من مراجعة قضية الشاب خليل صحناوي الموقوف بسبب امتلاكه بيانات وشيفرات تمكّنه الولوج إلى أنظمة معلوماتية لمؤسّسات رسمية، بالرغم من أن القانون اللبناني عند امتلاك صحناوي للشيفرات، لم يكن يجرّم امتلاكها، الأمر الذي يخالف المواثيق والمعاهدات ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

إن قصور المشترع اللبناني عن مواكبة التطوّرات العلمية بصياغة قوانين تنظّمها وترعاها، ترك القضاء عرضة للإجتهاد، وترك المواطنين عرضة لأهواء بعض القضاة، وما أصاب خليل، لا بد أن يكون دافعاً للمجلس النيابي للإنكباب في ورشة عمل تشريعية، وحتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، لا بد لعين مجلس القضاء الأعلى من السهر على منع تمادي بعض الجسم القضائي.