"المستقبل": نقبل بحكومة أكثرية إذا...!

كتبت الصحفية مارلين وهبة في صحيفة "الجمهورية"، مقالا بعنوان ""المستقبل": تراجعنا إلى المربع "-1" ولم نعد في "نقطة الصفر"" ، جاء فيه: "برهن فريقُ العهد عن قدرةٍ فائقة في الجدل السياسي وفرض التنازلات على جميع الأطراف بعد تمكُنه من استدراجهم واحداً تلوَ الآخر الى تقديم تنازلاتٍ تنازلاً تلوَ الآخر. لكن يبدو عملياً أنّ العهد لم يكتفِ وها هو اليوم يلوّح "بحكومة الأكثرية" إذا لم توافق "جبهة المعارضة" على تقديم المزيد من التنازلات"، مضيفة " في المقلب الآخر يستغرب "فريق المواجهة" عدم اكتفاء العهد ويطرح عليه سؤالاً موحّداً: ماذا قدّم هو مِن تنازلات ؟ أوَليس العهدُ فريقاً اساسيّاً من ضمن "الجميع"؟!

المصادر المعارِضة لسياسة العهد ذكّرت بتلويح وزير العدل منذ قرابة الشهر، باللجوء الى خطوات دستورية إذا استمرّ تعطيلُ التأليف بحجّة أنّ الرئيس لن يقبل باستمرارها ملقياً اللوم على الرئيس الحريري والمعترضين. وتحت شعار "صبر اللبنانيين بدأ ينفذ" لوّح جريصاتي باجتهادات دستورية سيلجأ العهد اليها قريباً لفكّ أسر الحكومة. إلّا أنّ وزير العدل عَدل عن كشف مضمون تلك الاجتهادات الدستورية المفترَضة كما عدل عن تنفيذ وعيده.

المصادر نفسها تلفت الى الرسائل السياسية التي يبدو أنّ الرئيس فضّل في المرحلة الحالية إيصالها بالمباشر فلوّح "بحكومة الأكثرية" كخيار أخير.

بحسب مصادر تيار المستقبل قد يقبل الرئيس الحريري بحكومة أكثرية إذا كان التوازن التاريخي القائم بين 8 و14 آذار محفوظاً داخلها، لكنه لن يقبل بأن يكون القرارُ السياسي المحلّي أو الإقليمي تحت رحمة فريقٍ يترأسه حزب الله، وهو ليس على استعداد لتغطية هذا القرار. أما في حال تشكّلت حكومةُ أكثرية فترى تلك المصادر أنّ الحريري سيحصل فيها على 14 وزيراً وسيكون من ضمنهم حُكماً، حلفاء "قواتيون" و"جنبلاطيون" أي ضمن حصة الحريري ولو بشكل غير رسمي، وبالتالي سيتمّ الحفاظ داخل حكومة الأكثرية المفترضة، على التوازن السياسي.

إلّا أنّ مصادر المستقبل عادت لتؤكّد أنّ حكومة الأكثرية غير واردة وأنّ الحريري لن يوافق على حكومة يسيطر عليها سياسياً الطرفُ الآخر، وهو قال كلمته الأخيرة في هذا الإطار ومصرٌّ على حكومة الوحدة الوطنية وسيبقى صامداً رغم ضغوط العهد.

وتحذّر مصادر التيار الأزرق من أنّ إصرار عون على تأليف حكومة من لون واحد يعني عمليّاً انسحاب أو اعتذار الحريري عن تأليف الحكومة، الأمر الذي لن يحصل.

وعن خيار حكومة الأكثرية لا تعتقد مصادر المستقبل انه وارد كما يشاع. وتضيف أنّ الرئيس عون ولو أراد تغيير الواقع الحالي فهو بحكم الدستور لن يستطيع، وقد حاول سابقاً عندما هوّل وزير العدل باستشرافِ اجتهاداتٍ دستورية تغيّر الواقع الحكومي، لكنه أيقن أنه لا يمكن تغيير ما هو مكتوب. فالدستور واضح ولا يمكن تغيير الواقع قانونياً، إلّا "بالبلطجة" فقط.