كتلة المستقبل:لبنان لن يكون ساحة لصراعات الآخرين على ارضه

ترأس رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عصر اليوم في بيت الوسط اجتماعا لكتلة المستقبل النيابية جرى خلاله استعراض آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة. وفي نهاية الاجتماع، أصدرت الكتلة بيانا تلاه النائب هادي حبيش شددت فيه على أن "العودة الى سياسة رفع سقوف المطالب الوزارية وطرح معادلات جديدة للتأليف، واعتبار التشكيلة الحكومية صندوق هدايا، نهدي منه من نشاء ونحجب الهدايا عمن نشاء، يعكس وجود ارادات لا تستعجل تأليف الحكومة، وإغراق البلاد في تجربة جديدة من تجارب تعطيل المؤسسات وتعليق العمل بالموجبات الدستورية".

وعبرت الكتلة في هذا الشأن عن أسفها لـ "استنساخ التجارب السابقة في التعطيل، وعدم وعي الاضرار الجسيمة التي ترتبت عليها، سواء لجهة تعميق عوامل الخلاف الداخلي أو لجهة كلفتها الباهظة على نمو الاقتصاد والمالية العامة للدولة".

وأضافت:"فلقد بات معلوماً لكل اللبنانيين ان كلفة التعطيل والتردد وعدم المبادرة واضاعة الفرص والاشتباكات السياسية، خلال السنوات الأخيرة، تشكل العبء الأكبر الذي تعانيه الخزينة وترزح جراءه تحت ضغط استحقاقات لم يعد من الممكن غض النظر عنها أو تغطيتها بالمهدئات الاعلامية".

وتابعت:"اذا كانت القوى والاحزاب السياسية ، تلتقي في مناسباتها الخاصة والعامة، على الدعوة لاقتلاع الفساد ووقف الهدر المتنامي في الدولة، فإن ما يجب أن يكون مفهوماً للجميع ان ذروة الهدر تتجلى في السياسات التي تؤدي لتأخير تشكيل الحكومة وتعطيل عمل المؤسسات والانتقال من ازمة سياسية مفتوحة الى أزمة اخرى، الامر الذي يمكّن الفساد الاداري والمالي من التحكم بمفاصل عديدة في الدولة".

وأوضحت أن "يكفي في هذا المجال، أن نشير الى نسب التقديرات المعلنة حول الموازنة العامة، وهي ٣٠٪ رواتب واجور و ٣٠٪ كلفة دين عام و ٣٠ ٪ دعم الكهرباء و١٠ ٪ لمشاريع الدولة وخدمة اللبنانيين"، معتبرة أن "هذه التقديرات يفترض ان تشكل جرس انذار لكل المعنيين بادارة الشأن العام، وجرس إنذار للعهد والمجلس النيابي والحكومة بكل اتجاهاتها، بأن المراوحة في دوامة التجاذب واختلاق الاعذار والشروط والعودة الى المربع الاول في عملية تأليف الحكومة، بات مسألة غير مقبولة، ولا بد من وضع حدٍ لها بمبادرات يتشارك فيها الجميع، لا سيما القوى المعنية بالعقد التي باتت معروفة لكل المواطنين".

وأهابت كتلة المستقبل مجدداً بـ "القوى السياسية تسهيل مهمة الرئيس المكلف للخروج من حلقة المعايير والمعايير المضادة، والتزام حدود المصلحة العامة والتنازلات المتبادلة التي توجبها التحديات الداخلية والخارجية"، مشددة على أن "الرئيس المكلف لن يألو جهداً في هذا السبيل، وهو يراهن قولاً وفعلاً على اعادة تفعيل دورة الاتصالات والتزام السعي المتواصل لتشكيل حكومة وفاق وطني، يتضامن اطرافها على التصدي لكافة الاستحقاقات والمخاطر الماثلة".

وتوقفت الكتلة "امام احتدام الصراعات الاقليمية على غير جبهة من الجبهات"، مشددة على أن "مصلحة لبنان تقتضي اكثر من أي ظرف التزام موجبات النأي بالنفس، وتجنب الرسائل التي تسيء الى علاقاتنا مع الاشقاء العرب".

وأكدت أن "لبنان لن يكون ساحة لصراعات الآخرين على ارضه ولا مسرحاً للتوازنات الصاروخية الاقليمية، وهو لا يصح ان يكون جزءاً من معادلات ومحاور خارجية، تجعله ساحة لتلك الصراعات"، محذرة من "مخاطر التهديدات التي وردت على لسان أكثر من مسؤول اسرائيلي، وتنبه من سلبيات الخوض باطلاق ردود الفعل الشعبوية التي تساهم عن قصدٍ او غير قصد، في عزلة لبنان عن التخاطب المسؤول مع المجتمع الدولي".

وأعلنت بأشد عبارات الاستنكار رفضها لـ "التهديدات التي وردت في خطاب بنيامين نتنياهو في الامم المتحدة"، مطالبة "المجتمع الدولي وكل الاصدقاء في العالم، الوقوف على الاهداف الحقيقية لتلك التهديدات، والمحاولات التي ترمي الى ربط مصير لبنان بالنزاعات القائمة في المنطقة".

وأكدت أن "حماية السلم الاهلي وتضامن اللبنانيين في هذه المرحلة، يشكلان السلاح الاقوى في مواجهة تهديدات اسرائيل، وان الخروج على قواعد الوحدة الوطنية والوفاق الوطني، يقدم للاعداء هدايا مجانية تضع لبنان وشعبه في مرمى المخاطر التي تستهدفه على كل صعيد".