ج. ب. موقوف "إنتقامياً" في قصر عدل بيروت؟

"ليبانون ديبايت" – المحرّر الأمني

يضجّ قصر العدل في بيروت بقضية المدعو ج. ب، الذي أوقف منذ عشرة أيام، والذي صدر بحقه أمس مذكرة توقيف وجاهية. ويعود ذلك إلى التشدّد الحاصل في الملف ومجاراة المدعية التي تربطها صلة قربى وثيقة بأحد قضاة التحقيق في بيروت.

لن ندخل في تفاصيل القضية حفاظاً على سرية التحقيق، علماً أنه خلاف شخصي عاطفي بين ج. ب. والمدّعية، تطوّر إلى تهديد لفظي من قبل المدعى عليه. وبعد تسوية الخلاف، تناول الطرفان العشاء معاً ليتفاجأ ج. ب. بأن المدعية تقدّمت بشكوى ضده، واستُدعي إلى التحقيق لدى تحرّي بيروت، ولا يزال موقوفاً حتى اليوم.

وهنا، لا بد من التوقّف عند النقاط التالية التي يتناولها أهل القضاء والعارفين بزواريبه:

أولاً: وقع الخلاف بين الطرفين في كسروان ومكان إقامة المدعى عليه في كسروان أيضاً، وبالتالي، لا صلاحية مكانية لمحاكم بيروت للنظر في القضية، بل لمحاكم جبل لبنان، إلا أن قريب المدّعية فضّل تقديم الشكوى في بيروت، أي ضمن نطاقه.

ثانياً: إن الجرم الذي قام به ج. ب. لا يعتبر كبيراً، كونه تهديد لفظي حصل في لحظة غضب، بحسب ما أقرّ المدعى عليه في التحقيق. علماً أن تهديده لم يترافق مع أي اعتداء جسدي، أو سحب سلاح أو آلة حادة. وبالتالي، فإن طول مدة التوقيف تترك انطباعاً بأن التوقيف الإحتياطي تحوّل إلـى توقيف إنتقامي.

ثالثاً: يملك القضاء تسجيلاً صوتياً للطرفين خلال الشجار لا يترك مجالاً لإلصاق أي تهمة جنائية بالموقوف ج. ب. ويؤكد مضمون التسجيل أن ما حصل خلاف عاطفي بين شخصين.

رابعاً: أوقف ج. ب. قبل ثمانية أيام من إصدار مذكرة توقيف بحقه، علماً أن القانون يجيز للنيابة العامة اتخاذ إجراء "التوقيف على ذمة التحقيق" لمدة ٤٨ ساعة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

وكما في العديد من الحالات المتشابهة، تعود قضية التوقيف الإحتياطي إلى الواجهة والتعسّف الحاصل في استخدامه من قبل بعض القضاة، من دون الأخذ بعين الإعتبار بعدد من البدائل التي يتيحها القانون، والتي تحافظ على حقوق الأفراد من حيث الإحترام والكرامة، ولا تضرّ بمقتضيات التحقيق.