هيومن رايتس تطالب لبنان يتعديل قانون الجنسية "التمييزي"

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنه "على لبنان تعديل قانون الجنسية البالي لضمان حصول أطفال وأزواج اللبنانيات على الحق بالجنسية أسوة بزوجات وأطفال الرجال اللبنانيين".

يميّز القانون الحالي ضد النساء المتزوجات من أجانب وأطفالهن وأزواجهن عبر حرمان هؤلاء من الجنسية.

يؤثر على حياة الأطفال والأزواج من جميع النواحي، بما في ذلك الإقامة القانونية وإمكانية الحصول على عمل والتعليم والخدمات الاجتماعية والعناية الصحية، كما يعرّض بعض الأطفال لخطر انعدام الجنسية. على لبنان أن ينهي جميع أشكال التمييز ضد النساء اللبنانيات وأزواجهن وأطفالهن في قانون الجنسية.

وقالت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش لما فقيه: "على البرلمان أن يعدّل قانون الجنسية الذي يعود إلى حقبة الانتداب الفرنسي والذي يسبب معاناة لا توصف منذ أكثر من 90 عاما بدون أي مبرر. يشكّل تأمين حصول أطفال وأزواج اللبنانيات على حقوق أساسية مثل التعليم والعمل خطوة في الاتجاه الصحيح، غير أن التدابير المربكة والمفرَّقة ليست بديلا عن المساواة في المواطَنة".