جلسة طارئة لمجلس التعليم العالي

ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده جلسة طارئة لمجلس التعليم العالي حيث تم التداول في تفاصيل التقارير الفنية وتقرير لجنة متخصصة من الجامعة اللبنانية.

وقرر المجلس بالنسبة إلى معهد صيدون الجامعي إستمرار العمل بالتدبير التحفظي المتمثل بمنع المعهد من استقبال طلاب جدد تبعا لاستمرار التحقيقات العدلية والمسار العام الذي تتخذه هذه التحقيقات التي تتصف بالسرية والتوصية بأن يلغي مجلس الوزراء مرسوم الترخيص باستحداث المعهد وفرض غرامة مالية قدرها مائة مرة الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل من المخالفتين المدرجتين في التقرير الذي أعدته اللجنة االفنية الأكاديمية بشأن أوضاع هذا المعهد.

كما قرر المجلس إنذار المعهد بإزالة المخالفتين موضوع فرض الغرامة ضمن مهلة أقصاها نهاية العام الجامعي الحالي، وفي حال عدم إزالة المخالفة منع المعهد من استقبال طلاب جدد في العام الدراسي 2019 - 2020.

أما بالنسبة للجامعة الأميركية للثقافة والتعليم، وللجامعة اللبنانية الفرنسية فقد أخذ المجلس القرارات الآتية:

إنذار وتنبيه للجامعتين وفرض غرامات مالية بناء على القاعدة عينها المذكورة في التدبير المتخذ لجامعة صيدون.

إلزام المؤسسة تنفيذ توصيات اللجنة الفنية الأكاديمية، ومواكبة التحقيقات القضائية تمهيدا لإتخاذ التوصيات الملائمة بناء على هذه الأحكام القضائية، سيما وأن التحقيقات العدلية تتصف بطابع السرية.

من جهته، اكد حمادة عدم التهاون مع المخالفين، "سيما وأن القانون اللبناني الذي يرعى عمل الجامعات ينص على تنبيهات وعقوبات معينة وصولا في نهاية المطاف إلى إغلاق الجامعة المخالفة بقرار من مجلس الوزراء".

واوضح أنه في غياب مجلس الوزراء فهم يستطيعون أن يوجهوا التوصيات ويطبقوا العقوبات.

واعتبر حمادة أن محاولة الدخول إلى أسلاك إدارية أو عسكرية من خلال شهادات مزورة فهذا أمر غير مقبول مطلقا، ولا يجوز أن يطاول الفساد المتفشي في الدولة هذا القطاع الحساس جداً.