الموسوي: استعادة مجلس النواب صلاحيات إنجاز مهم

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​نواف الموسوي​ أن "أهم ما تم إنجازه في هذا الاجتماع هو استعادة ​مجلس النواب​ صلاحياته ​الدستور​ية في ما يتعلق بالتصديق على أي التزام أو امتياز يتصل باستثمار الموارد البترولية والثروات الطبيعية في الأراضي اللبنانية".

وفي تصريح في مجلس النواب بعد اجتماع ​اللجان المشتركة​، لفت الموسوي إلى أنه "كان القانون 132/2010 قد أعطى ​الحكومة​ ما يشبه التفويض في أن تقرر هي دون العودة إلى ​المجلس النيابي​ الشؤون المتعلقة بتحديد رقع التنقيب والاستخراج، مع إعطاء التلزيمات للشركات العارضة، ولكن نحن وعدد من ​الكتل النيابية​، كانت لنا وجهة نظر تكمن في وجوب أن يستعيد المجلس النيابي هذه الصلاحية، لأن التعقيدات في التنقيب في البر أقل من التعقيدات التي واجهت التنقيب في البحر، بسبب الاعتداء الصهيوني على المنطقة الاقتصادية الخالصة".

وأشار الموسوي إلى أن "هناك نوابا اعترضوا على هذه المقاربة، فهم لهم منطلقاتهم وغاياتهم، ولنا منطلقاتنا وغاياتنا، فنحن انطلقنا أساسا من أن مجلس النواب هو في آن معا مجلس الشعب، أي اللبنانيون الذين يعيشون الآن، وهو مجلس الأمة، أي الأجيال القادمة، وبالتالي هو من يكون له حق القرار في شأن كيفية استثمار الموارد الطبيعية، بما يحقق المصالح الوطنية اللبنانية"، لافتاً إلى أن "​النقاش​ لم يكن حول مادة بعينها، إنما كان نقاشا مفهوميا، أي في مبدأ هل يقرر ​مجلس الوزراء​ ما يتعلق باستثمار الموارد الطبيعية، أم مجلس النواب هو من يقرر ذلك؟ وعليه، احتكمنا إلى الدستور والتزمنا ما نص عليه".

وأكد "أننا ناقشنا طويلا الكلام الذي يقال عن أن العقود التي أبرمت مع الشركات التي ستنقب عن البترول هي عقود توصف بأنها شراكة في الانتاج وليست امتيازا، وبينا أن جوهر العقود في حقيقتها هو امتيازات، وإذا تجاوزنا عن هذا النقاش سواء كان امتيازا أو لا، فإن المادة 89 لا تتحدث عن الامتياز فحسب، بل أيضا عن أي التزام، وبالتالي حتى لو كان البعض يريد أن يصف هذا العقد بأنه ليس امتيازا وإنما هو شراكة في الانتاج، فالشراكة في الانتاج أيضا التزام، وبالتالي فإن هذه العقود مشمولة بالمادة 89 التي تجعل الاستثمار منوطا بمجلس النواب".