الموسوي: لنتوجه إلى مكافحة التهرب الضريبي

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي خلال احتفال تأبيني في تولين الجنوبية، على "عدم التخلي عن التزامنا بمقاومة العدو الصهيوني بعد أن اندحر عن أرضنا، وهو التزام ينطلق من ناحية ضرورة مواجهته لوصفه عدوا للأمة والإنسانية والمنطقة، ولكن نريد أن نقول لبعض اللبنانيين، إن مقاتلة العدو الصهيوني، هي في صميم المصلحة الوطنية اللبنانية، لأننا إذا لم نواجهه في نقطة من النقاط وتراجعنا إلى الوراء، فإنه سيتبعنا إلى النقطة التي تراجعنا منها، ونحن لا نتحدث عن توقعات، إنما نتحدث عما حصل بالضبط في 17/1/2017، إذ أن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة غير الشرعية وغير الميثاقية، وقعت اتفاقا لتحديد الحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، واختار آنذاك الرئيس السنيورة أن يتراجع من النقطة 23 إلى النقطة الرقم 1 بسبب تحاشيه لمشكلة أو نزاع مع العدو كما قال، فتراجع بضعة أميال إلى الخلف، حتى لا يكون ثباته عند النقطة 23 سببا في صدام مع العدو الصهيوني".

وقال: "في العام 2010 حين وقع العدو الصهيوني اتفاق تحديد الحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، لم يتوقف عند النقطة 23، بل تقدم إلى النقطة رقم 1 التي انسحبت إليها حكومة فؤاد السنيورة، واليوم بسبب ذلك، نكاد نفقد 860 كيلوميترا مربعا من المياه البحرية التي تمتلك مكامن النفط والغاز"، مشيراً إلى أننا "تعلمنا يا بعض اللبنانيين بالتجربة والخبرة، أن التراجع أمام العدو لن يفيدنا في صد أو إحباط أو نزع فتيل عدوانه، ولا بسد ذريعة عدوانه، وتعلمنا أنه لا يمكن إحباط عدوان هذا العدو إلا متى امتلكنا عوامل القوة، التي تكمن في أن نكون إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه إلى تحرير أرضه".

وسأل :"بعض اللبنانيين الذين يلتزمون بمقدمة الدستور اللبناني التي تقول لا للتوطين، هل تشرحون لنا كيف ستمنعون التوطين؟ فإذا كنتم تراهنون على التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، فالمفاوضون الفلسطينيون وعلى رأسهم كبيرهم يقول إن طريق التسوية وصل إلى حائط مسدود، فكيف ستمنعون التوطين وستعيدون الفلسطينيين إلى أرضهم؟ هل ستعيدونهم من خلال صفقة القرن التي هي محل مجموعة تفاهمات لم تعلن حتى الآن بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبين صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب؟"، مشيراً إلى أن "المعروف من مجموعة التفاهمات هذه، أن لا عودة للفلسطيين، ولا تراجع إلى خط الرابع من حزيران عام 1967، ولا دولة مستقلة للفلسطينيين، وإن أقصى ما يمكن أن يقدم إليهم، هو معازل مفككة غير مترابطة في منطقة الضفة الغربية التي سيستمر فيها الاستيطان الصهيوني".

ورأى أن "الطريق إلى منع التوطين وإعادة الحق للفلسطيين في أرضهم والعيش أحرارا في بلادهم، هو طريق مقاومة العدو الصهيوني، وبغير ذلك لا طريق إلى حماية لبنان مما يحدق به، ولا سيما في مسألة التوطين، لأن واحدة من أهم استهدافات المشروع الأميركي السعودي الصهيوني في المنطقة العربية الآن، هو توطين الفلسطينيين في مناطق شتاتهم"، مشيراً إلى أننا "نعرض اليوم على اللبنانيين جدول أعمال، فإذا أرادوا تحقيق المصالح الوطنية اللبنانية، عليهم أن ينسوا خلافنا على النظرة إلى الكيان الإسرائيلي، وخلافنا حول ماهية الموقف من القضية الفلسطينية، ونتحدث لبنانيا بمنطق القومية لا بمنطق الانعزالية اللبنانية ولا غيرها، وبالتالي لا طريق سوى دعم الشعب الفلسطيني في سعيه إلى تحرير أرضه"

ودعا إلى "اتخاذ إجراءات تظهر تحمل المسؤولين اللبنانيين بواجباتهم الوطنية في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة والخطرة، ولا سيما أن خطورة الوض الاقتصادي لم تعد خافية على أحد، فنحن في وضع دقيق جدا، وتصرفات بعض المسؤولين السياسيين تزيد الوضع الاقتصادي خطورة، وقال بالأمس خبراء اقتصاديون إن الأسواق المالية ما عادت تثق بالتزامات المسؤولين اللبنانيين حين يتحدثون عن سقف أو ضبط للانفاق، وأن فقدان الأسواق المالية للثقة، أدى إلى ارتفاع قيمة التأمين على الديون من ما يقارب 6 إلى ما يقارب 10 وأعطوا دليلا على ذلك، وأن تنازع القوى اللبنانية على الحقائب الوزارية الخدماتية، لا يدل إلى أنها ستتصرف بنية ضبط الإنفاق، بل إنما تدل على نية لديها بالانفاق الذي يتخذ شكل الاستقطاب الشعبي والانتخابي".

وقال: "ندعو إلى التهيؤ لأخذ إجراءات عاجلة، لا سيما وأن الواردات إلى الخزينة انخفضت في عام 2018 عن عام 2017 في حين أن الانفاق زاد والاستدانة زادت، ولم يعد بملك الدولة اللبنانية أن تنفق قرشا إلا إذا استدانته، وفي هذا المجال نحن ندعو إلى اتخاذ اجراءات عاجلة، لأن لبنان يحتاج إلى إعادة تأهيل لبنيته التحتية في الكهرباء والمياه ومعالجة النفايات، ولكن ليس لدى الدولة مال لإنفاقه على إعادة تأهيل البنى التحتية، وليس من سبيل إلى ذلك سوى إشراك القطاع الخاص في عملية تأهيل البنى التحتية، وهذا يتطلب وقف الاحتكار".

وشدد على أنه "إذا كان البعض يريد إصلاحات اقتصادية، فلتكن ولكن لتتوجه إلى مكافحة التهرب الضريبي الذي يحرم الدولة، ما يساوي عجز الموازنة وخدمة الدين، وبالتالي نريد إصلاحات اقتصادية ولكن لتتجه إلى المواقع صحيحة، لا أن نذهب ونقول إن الذي خرب البلد لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، فهذه السلسلة حق مكتسب للموظف والعامل اللبناني من عشر سنوات، ولكن الحكومة لم تبت العمل بها، وبالتالي إذا أردتم البحث عن التوازن في الخزينة، فلتبحثوا عنه في الأماكن الذي يحصل فيها التسرب".