السلاح الفلسطيني في لبنان يؤجج الصراعات بين الفصائل

لفتت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الاشتباكات الدامية التي شهدها مخيم "المية ومية" للاجئين الفلسطينيين الواقع في جنوب لبنان، مطلع الأسبوع، أظهرت أن مخيم "عين الحلوة" الواقع في المنطقة نفسها ليس وحده الذي يشكل بؤرة أمنية قد تنفجر في أي لحظة مهددة البلدات والمدن اللبنانية المحاذية؛ فالصراع بين الفصائل الفلسطينية؛ سواء على قيادة هذه المخيمات أو استكمالاً للصراع المحتدم في الأراضي الفلسطينية، وإن كان في معظم المخيمات لا يزال غير ظاهر، يغذيه السلاح المتفلت وقرار الدولة اللبنانية تسليم أمن المخيمات للفلسطينيين وعدم اتخاذ أي مبادرة باتجاه فرض سيطرتها على أكثر من 12 تجمعاً رسمياً للاجئين.

وعلى الرغم من القرار الوطني اللبناني الذي اتخذ عام 2006 بعيد انعقاد أول طاولة للحوار بين القيادات اللبنانية، والذي قضى بسحب السلاح من المجموعات الفلسطينية المتمركزة خارج المخيمات، ومن ثم تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان العام الماضي رفضه وجود السلاح بيد الفلسطينيين في المخيمات وخارجها، عادّاً أن من حق الحكومة اللبنانية أن تسحب كل السلاح الفلسطيني على أراضيها من منطلق أن الفلسطينيين في لبنان في حماية الجيش اللبناني والحكومة، فإن الدولة اللبنانية لم تحرك ساكنا؛ بل ظلت في موقع المتفرج في معظم الأحيان على تحول إشكالات فردية داخل المخيمات إلى صراعات دموية، وهي إن بادرت للقيام بذلك فهي تفعله من موقع الوسيط.

ولعل الخطوة الوحيدة التي قامت بها الحكومة اللبنانية في إطار سعيها لتنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان، كانت العام الماضي حين قامت بتعداد عام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، أشرفت عليه لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني وأنجزته إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وخلص إلى وجود 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان يعيشون في 12 مخيماً و156 تجمعاً فلسطينياً في المحافظات الخمس في لبنان، علما بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وفي إحصاء أجرته قبل نحو 9 سنوات، أكدت وجود أكثر من 483 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان؛ 449 ألفاً منهم مسجلون لديها. وهي لا تزال تؤكد على ذلك من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.