أبو الحسن: لقانون عصري ينصف المستحقين

نظم الإتحاد النسائي التقدمي – هيئة مكتب الشوف، بالشراكة مع حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" لقاءً حوارياً تحت عنوان "حق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأسرتها" في المكتبة الوطنية – بعقلين، تحدث فيه عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن موجها تحية إلى مفوضية الشؤون النسائية في الحزب التقدمي الإشتراكي على هذه المبادرة والندوة المميزة والراقية ، شاكرا الحاضرين على إهتمامهم بهذا الموضوع الأساسي والأخلاقي والمعنوي والذي يخص المجتمع ككل .

وقال أبو الحسن "لقد خصصنا في بداية عملنا النيابي أهمية قصوى لهذا الموضوع الإنساني والمعنوي والأخلاقي، فعند إطلاق حملاتنا وبرامجنا الإنتخابية ركزنا في كل خطاباتنا ومواقفنا على أن حقوق المرأة خط أحمر، وها نحن اليوم وبالفعل نخط بالخط الأحمر تلك العناوين بإرادة ثابتة وبخطى واثقة بغية تحقيق هذا الهدف وسيكون لنا قانونا عادلا للجنسية إذا ما صدقت معنا القوى السياسية كافة وتحررت من بعض القيود الطائفية والعقائدية البالية".

وتابع: "نحن اليوم على مشارف المئوية لقانون مجحف صدر في العام 1925، وقد كان هناك العديد من المحاولات لتعديل هذا القانون، وكان أبرزها مشروع قانون تقدم به المعلم الشهيد كمال جنبلاط عام 1962، لم يكتب له النجاح بسبب تلك العقلية العفنة والمتحكمة في السلطة، عنيت بذلك الطائفية السياسية".

وأضاف: "اليوم إتخذنا القرار، بكل جرأة وقناعة وشجاعة وإصرار، أن نسلك درب التحدي في تقديم إقتراح قانون يأخذ بعين الإعتبار حقوق المرأة، فنحن حزب كمال جنبلاط الذي لطالما رفع شعار العدالة الإجتماعية والمساواة بين كل مكونات المجتمع وبغض النظر عن المذهب والعرق والجنس".

وعدد أبو الحسن الاسباب الموجبة لاقتراح قانون الجنسية الذي قدمه اللقاء الديمقراطي للمجلس النيابي بتاريخ 6 آب الماضي، متمنياً "من المجلس النيابي إقراره لنخرج بقانون عصري للجنسية، ينصف المستحقين ويعالج الكثير من الأضرار الإجتماعية والمعنوية للناس وسنمضي وفق قول كمال جنبلاط "إن النضال من أجل القضايا العادلة يستحق العناء".